أهداف يسعى الجمهوريون والديمقراطيون لتحقيقها عبر انتخابات الكونجرس الأمريكي

هناك كثيرا من الأهداف التي يسعى المرشحون لتحقيقها من وراء الفوز في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكية، بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، المقررة بعد غد الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر.
تأتي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تقريبا في منتصف الفترة الرئاسية، الأولى، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي بدأت منذ مقدمه إلى البيت الأبيض في 20 يناير عام 2016. ويرى كثيرون فيها اختبارا حقيقيا لسياسات الرئيس على مدار نحو 20 شهرا.
ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات النصفية إلى تغير في موازين القوى داخل غرفتي الكونجرس، وربما تُلقي بالرئيس في أتون ظروف قاسية.
تُجرى الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب، التي يبلغ عددها 435 مقعدا. ويسيطر الحزب الجمهوري، يمين-وسط، الذي ينتمي إليه ترامب، على أغلب مقاعد المجلس حاليا، ولكن من المتوقع أن تنتقل الاغلبية لخصومهم الديمقراطيين بعد الانتخابات النصفية.
وفي حال انتزاع الأغلبية في هذه الانتخابات، يستطيع الديمقراطيون البدء في إجراءات حجب الثقة عن الرئيس ترامب، فمجلس النواب فقط هو الذي يملك صلاحية الإقدام على هذه الخطوة. وعلاوة على ذلك، إذا ما سيطرت المعارضة على مجلس النواب، سيخوض الجمهوريون صراعات مريرة في مساعيهم لضمان الموافقة على إصدار تشريعات جديدة، مثل تلك المتعلقة بإصلاح النظام الضريبي أو الرعاية الصحية أو الهجرة.
أما في مجلس الشيوخ، فمن المقرر إجراء الانتخابات النصفية على ثلث المقاعد، 35 من إجمالي 100 مقعد. يتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في المجلس، مكنتهم، على سبيل المثل، من تأكيد مرشحين اثنين للرئيس ترامب لعضوية «المحكمة العليا للولايات المتحدة». ويتوق الديمقراطيون بلهفة إلى انتزاع الأغلبية داخل الغرفة الأعلى من الكونجرس، رغم تشكيك نتائج استطلاعات الرأي في تمكن الحزب من تحقيق هذا الهدف.
ووفقا لتقديرات موقع «853» المتخصص في تحليل نتائج استطلاعات الرأي، سيحافظ الجمهوريون على الأغلبية التي يحظون بها في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي.
وفي سباق حكام الولايات، يتعين على الناخب الأمريكي اختيار حكام جدد ل36 ولاية، ويتضمن هؤلاء حاليا 26 حاكم ولاية جمهوري، و9 ديمقراطيين، وحاكم واحد مستقل.
لا تحظى انتخابات حكام الولايات في الولايات المتحدة بنفس درجة الاهتمام والمتابعة التي تلقاها انتخابات الكونجرس، إلا أنها ذات أهمية قصوى، ليس فقط لأن كل ولاية من ولايات البلاد ال50 تستطيع وضع قوانين محلية خاصة بها، مثل تلك التي تتعلق بزواج المثليين أو حمل السلاح أو قواعد تعاطي الماريجوانا، ولكن لأنها أيضا تضع الحدود الخاصة بالدوائر الانتخابية، بما ينطوي عليه ذلك من تأثير مباشر على انتخابات مجلس النواب.
ويتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية مناصب حكام الولايات، حتى في حال فاز الديمقراطيون بالولايات التي تمثل أغلبية سكان البلاد.