«الشروق» تنشر التصميمات النهائية لمثلث ماسبيرو بعد هدم المنطقة بالكامل

وفقًا للخطة الاستراتيجية التي تم وضعها للمشروع القومي 2030 لتطوير المناطق العشوائية، خاصة منطقة مثلث ماسبيرو الذي يستهدف جذب الاستثمارات والارتقاء بالموارد الاقتصادية للعاصمة، حيث وافقت الجهات المعنية على المخطط النهائي للمنطقة للبدء في التنفيذ في مطلع العام المقبل2019.
وتعد منطقة مثلث ماسبيرو من المناطق العريقة والمتميزة بالقاهرة، حيث تضم العديد من المنشآت الهامة «كمبنى وزارة الخارجية، ومبنى ماسبيرو، والقنصلية الايطالية، ومسجد السلطان»، ومتحف المركبات الملكية وهيلتون رمسيس، بالإضافة إلى عدة عقارات ذات طابع معماري متميز والمطلة على شارع 26 يوليو.
ووفقًا للمخطط النهائي الذي حصلت عليه «الشروق»، للتطوير سيكون وفقًا لمحورين رئيسين يتم العمل عليهم، أولا: شارع الجلاء للكورنيش، وثانيا: سيتم تقسيم المنطقة إلى قطع أراضي وتخصيص قطعة أرض منها لبناء منطقة سكنية للمواطنين الذين أبدوا رغبتهم في العودة للمنطقة مرة أخرى بعد انتهاء التطوير، مع تزويدها بكافة الخدمات من محلات ودور حضانة ومدارس.
كما يتضمن العمل مسارين أحدهما ترفيهي وسياحي، والآخر مسار تجاري، سيقوم بالربط بين المحورين الآخرين، مع عمل شوارع مخصصة للمشاة، كذلك إنشاء جراج تحت الأرض أسفل مسار المشاه الرئيسي لربط الكورنيش بمحطة مترو رمسيس، مع تأسيس شبكة طرق بالمشروع.
وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق، إنه تم تقسيم مثلث ماسبيرو الذي يصل مساحته إلى إجمالي 74 فدانا، على أن تتم أعمال التطوير على مساحة 40 فدان فقط، منها مساحة 25% سيتم الاستفادة منها لصالح المواطنين بمساحة 24 ألف متر مربع لإنشاء منطقة سكنية تتضمن 930 وحدة سكنية تقريبًا للأهالى الذين طلبوا البقاء فى المنطقة بعد الانتهاء من التطوير.
وأكد صديق، ل«الشروق»، أن الدولة تمتلك 10% فقط من إجمالي المساحة، في حين أن المنطقة الاستثمارية المتبقية مملوكة بالكامل لشركتين أحدهما شركة سعودية وشركتين من تابعين لدولة الكويت، إلى جانب شركة ماسبيرو المصرية، لافتًا إلى أن التكلفة المتوقعة للاستمثار وفقًا للمخطط الموضوع يصل إلى 4 مليارات جنيه، بينها 700 مليون جنيه لتعويضات الأهالي وفقًا لرغباتهم، و600 مليون للمباني السكنية، ومليار و700 ألف جنيه للبنية الأساسية والمرافق والطرق والمساحات الخضراء والخدمات التي سيتم تخصيصها للمنطقة.
وأشار صديق، إلى أنه تم تعويض السكان بإجمالي 3 آلاف و200 أسرة بقيمة تصل إلى 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى 340 مليون لأصحاب المحال التجارية.