مصر تتقدم 8 مراكز عالميا فى ممارسة أنشطة الأعمال

وزيرة الاستثمار: القاهرة تتقدم 8 مراكز في تقرير البنك الدولي و30 مركزا في مؤشر الحصول على الائتمان
أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية عن تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 بعنوان "التدريب من أجل الإصلاح"، ورصد التقرير إصلاحات تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتبسيط الإجراءات في 5 مجالات هي تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الخروج من السوق، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، بحسب بيان وزارة الاستثمار اليوم.
وبحسب التقرير، يعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التي تنفذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2018، مضيفا أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى خلال العام الحالي.
وذكر التقرير قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات فى الحصول على التمويل وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذى يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر في زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية، لافتا إلي تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوما الآن من 16 يوما قبل ذلك.
وسهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات، وتم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وأجريت تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي، وسهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار "التصفية" بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات، كما سجلت مصر أداء جيدا في مجال استخراج تراخيص البناء، إذ أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فقط من قيمة المستودع مقابل 4.7% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مصر حققت في تقرير هذا العام أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضى بزيادة 30 مركزا، كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 العام الماضي إلى المركز 101 هذا العام.
وبحسب نصر تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضى، كما ارتفع ترتيبها فى مؤشر سداد الضرائب الى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، وتحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى ابريل 2018، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.