التعليم: بدء توفيق أوضاع المعلمين ووضع معايير لاختيار الموجهين ومديري المدارس

• «عمر»: نعمل جاهدين على مواءمة الظروف الإنسانية والصحية والنفسية للمعلمين لكي تتوافق مع طبيعة العمل المكلفين به
التقى الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أمس الثلاثاء، عددا من المعلمين والإداريين بعدد من المحافظات؛ لبحث مشاكل وشكاوى العاملين في الوزارة.
وقال «عمر»، في تصريحات على هامش اللقاء، إن كافة الشكاوى المقدمة من المعلمين يتم بحثها بجدية من قبل المختصين في الوزارة، مشيرًا إلى أن كل معلم له دور ومهمة يجب أن يلتزم بها، وأن الوزارة لن تسمح أبدًا باستغلال السلطة وعدم الكفاءة في الآداء وترك المدارس بلا معلمين، مشددا على أننا «لن نسمح بأن يكون هناك كبش فداء لأخطاء أناس آخرين».
وأكد «عمر» أهمية العرض الموضوعي للمشكلات المقدمة بالمستندات الرسمية لإيجاد الحلول الصحيحة لها، مشيرا إلى أنه يجب استغلال طاقات الزملاء الذين لديهم خبرة ودراية وحضور في مدارسهم للاستفادة منهم لإنجاح العملية التعليمية.
وردًا على بعض الاستفسارات الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، كلف «عمر»، رئيس الأكاديمية، بتتبع جميع الملفات الخاصة بالشكاوى المقدمة والتي لم يتم الرد عليها منذ شهور؛ لمعرفة ما تم التوصل إليه من حلول وما هي الردود التي تمت بشأنها.
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المعلمين، أوضح «عمر» أنه بدءًا من اليوم الأربعاء، سيتم توفيق أوضاع المعلمين ووضع أسس للثبات والاستدامة المهنية لتحقيق الإنجاز، وأيضًا وضع معايير جديدة لاختيار مديري المدارس وموجهي المواد الدراسية، وأن أي مخالفة لقرارات الوزارة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يُقصر، مشيرًا إلى أن الوزارة مُصرة على بناء الوطن مع الجميع، وتطبيق القانون على كل من يخالف أيًا كانت درجته الوظيفية.
كما وجه «عمر» بضرورة مراجعة الكتاب الخاص بمجموعة الأسئلة والردود عليها، الذي يُعد ليجيب على كافة مشكلات المعلمين لتسهيل مهمتهم في التربية والتعليم، وإضافة كل جديد من الأسئلة إلى هذا الكتاب.
ولفت «عمر» إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على مواءمة الظروف الإنسانية والصحية والنفسية للمعلمين، لكي تتوافق مع طبيعة العمل المكلفين به.
وبشأن تحديد وتنظيم العلاقة بين المعلم وولي الأمر، شدد «عمر» على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في حق المعلم، وإذا خرج المعلم عن حدود اللياقة والأدب ولم يلتزم بأخلاقيات المهنة؛ فيطبق عليه القانون فور ثبوت هذه الأوضاع عليه.
واستطرد «عمر» قائلا: «يتم مواءمة القرارت الوزارية مع ظروف كل محافظة وطبيعتها البيئية لصالح المعلم والعملية التعليمية»، مؤكدًا أن وجود عنصر فاسد ليس معناه أن الجميع فاسدين، وأنه في حالات النقل التعسفي يتم التحقق من الظلم ويعود المعلم إلى مكان عمله ويجازى من قام بالنقل.