عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، اجتماعه الدورى المفتوح، أمس الثلاثاء من كل أسبوع، مع معلمى وإدارى وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بحضور يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال البندارى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوى مدير الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، والمستشار علاء حسين المستشار القانونى للوزارة. رحب عمر بالمعلمين الحاضرين، شاكرًا لهم إدراك أهمية التواصل الدائم والمستمر، وسعيهم لتحقيق العدالة وحل المشكلات، وتحملهم عناء ومشقة السفر من كافة المحافظات، موضحًا لهم أن كافة الشكاوى المقدمة يتم بحثها بجدية من قبل المختصين فى الوزارة، مشيرًا إلى أن كل معلم له دور ومهمة يجب أن يلتزم بها، وأن الوزارة لن تسمح أبدًا بإستغلال السلطة وعدم الكفاءة فى الآداء، وأن الوزارة لن تسمح بأن تترك المدارس بلا معلمين، ولن نسمح بأن يكون هناك كبش فداء لأخطاء آخرين.
وأشار عمر إلى أهمية العرض الموضوعى للمشكلات المقدمة بالمستندات الرسمية لإيجاد الحلول الصحيحة لها، وأنه يجب استغلال طاقات الزملاء الذين لديهم خبرة ودراية وحضور في مدارسهم للاستفادة منهم لإنجاح العملية التعليمية.
وردًا على بعض الاستفسارات الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، فقد كلف عمر الدكتور رئيس الأكاديمية، بتتبع جميع الملفات الخاصة بالشكاوي المقدمة والتي لم يتم الرد عليها منذ شهور، لمعرفة ما تم التوصل إليه من حلول وما هى الردود التى تمت بشأنها.
وردًا على مجموعة الأسئلة الخاصة بتوفيق أوضاع المعلمين، موضحا أنه بعد يوم 31 أكتوبر الجارى سوف يتم توفيق أوضاع المعلمين، ووضع أسس للثبات والاستدامة المهنية لتحقيق الإنجاز، وأيضًا وضع معايير جديدة لاختيار مديرى المدارس وموجهى المواد الدراسية، وأن أي مخالفة لقرارات الوزارة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يُقصر، مشيرًا إلى أن الوزارة مُصرة على بناء الوطن مع الجميع، وتطبيق القانون على كل من يخالف أيًا كانت درجته الوظيفية.
كما وجه عمر بضرورة مراجعة الكتاب الخاص بمجموعة الأسئلة والردود عليها الذي يُعد ليجيب على كافة مشكلات المعلمين لتسهيل مهمتهم في التربية والتعليم، وإضافة كل جديد من الأسئلة إلى هذا الكتاب.
كما أكد عمر أيضًا على أن الوزارة تعمل جاهدة على مواءمة الظروف الإنسانية والصحية والنفسية للمعلمين، لكى تتوافق مع طبيعة العمل المكلفين به.
وردًا على الأسئلة الخاصة بتحديد وتنظيم العلاقة بين المعلم وولي الأمر، أكد عمر على أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق المعلم، وإذا خرج المعلم عن حدود اللياقة والأدب ولم يلتزم بأخلاقيات المهنة، فيطبق عليه القانون فور ثبوت هذه الأوضاع عليه.
واستطرد عمر قائلاً أنه يتم مواءمة القرارت الوزارية مع ظروف كل محافظة وطبيعتها البيئية لصالح المعلم والعملية التعليمية، مؤكدًا على أن وجود عنصر فاسد ليس معناه أن الجميع فاسدين، وأنه في حالات النقل التعسفي يتم التحقق من الظلم ويعود المعلم إلى مكان عمله ويجازي من قام بالنقل. وفي ختام اللقاء أشاد عمر بدور المعلمين المتميزين متمنيًا لكل المعلمين النجاح والتوفيق.
