شدد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، على أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق المعلم. وأكد عمر أنه في حالة خروج المعلم عن حدود اللياقة والأدب ولم يلتزم بأخلاقيات المهنة، فيطبق عليه القانون فور ثبوت هذه الأوضاع عليه. وأشار عمر إلى أن كل معلم له دور ومهمة يجب أن يلتزم بها، وأن الوزارة لن تسمح أبدًا بإستغلال السلطة وعدم الكفاءة فى الآداء، وأن الوزارة لن تسمح بأن تترك المدارس بلا معلمين، ولن تسمح بأن يكون هناك كبش فداء لأخطاء أناس آخرون. ووجه عمر بضرورة مراجعة الكتاب الخاص بمجموعة الأسئلة والردود عليها الذي يُعد ليجيب على كل مشكلات المعلمين لتسهيل مهمتهم في التربية والتعليم، وإضافة كل جديد من الأسئلة إلى هذا الكتاب. وأكد عمر أن الوزارة تعمل جاهدة على مواءمة الظروف الإنسانية والصحية والنفسية للمعلمين، لكى تتوافق مع طبيعة العمل المكلفين به. جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى المفتوح مع معلمى وإدارى وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بحضور يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال البنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوى مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والمستشار علاء حسين المستشار القانونى للوزارة. وشكر عمر المعلمين على إدراكهم لأهمية التواصل الدائم والمستمر، وسعيهم لتحقيق العدالة وحل المشكلات، وتحملهم عناء ومشقة السفر من كافة المحافظات، موضحًا لهم أن كافة الشكاوى المقدمة يتم بحثها بجدية من قبل المختصين فى الوزارة. وأشار عمر إلى أهمية العرض الموضوعي للمشكلات المقدمة بالمستندات الرسمية لإيجاد الحلول الصحيحة لها، وأنه يجب استغلال طاقات الزملاء الذين لديهم خبرة ودراية وحضور في مدارسهم للاستفادة منهم لإنجاح العملية التعليمية.
