"التعليم": معايير جديدة في اختيار موجهى المواد الدراسية

طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التواصل الفعال والمستمر مع المعلمين للاستماع المباشر لكافة مشكلاتهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتوفيق أوضاعهم لتحقيق الإستقرار الوظيفى لهم وبالتالي يتطور الآداء لصالح العملية التعليمية.
واصل الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، اجتماعه الدورى المفتوح، مع معلمي وإدارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية، بحضور الأستاذة هند جلال مستشار الوزير للمشروعات القومية، ويسرى محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، والأستاذ جمال بنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وقد أشار عمر فى حديثه للمعلمين، إلي مجموعة من النقاط الهامة، والخاصة بالرد على استفسارات المعلمين، ومنها: أن المعلم الذى يعمل بنظام نصف الوقت لا يستثني من أخذ نصاب حصصه كاملًا بالجدول المدرسى، فى عدد الأيام التي يتواجد بها بالمدرسة، وعلى من يرغب في التحويل من معلم إلى إداري أن يتقدم بطلب ويتم تحويله، ويعاود التدرج الوظيفى من جديد بداية من الدرجة الثالثة، ليتناسب ذلك مع تغيير وضعه الوظيفى من معلم إلى إداري، وبالنسبة لموضوعات تغيير المسمى الوظيفي فإن الوزارة تعمل عليه بشكل عام، وسوف تٌحل كافة المشكلات المتعلقة به فى الفترة القادمة.
وعن وضع الاستفسارات والطلبات والشكاوى المقدمة، وكيفية حلها، أجاب عمر أن كل الشكاوى تحول إلى الجهات المختصة وتلاقي اهتمامًا كبيرًا وسرعة فى البت دون التقيد بالروتين الوظيفى، وقام بتوجيه رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بسرعة البت والفصل في كافة الشكاوى دون التقيد بالروتين والبيروقراطية الوظيفية، أما الشكاوى الخاصة بالفساد المالي والإداري تحول إلى الشئون القانونية والنيابة العامة، وجهاز الرقابة الإدارية، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يثبت عليه صحة مثل هذه التهم، أما من يتم التحقق من شكواه ويثبت أنها ليس لها أساس من الصحة، فيجازي ويحول للشئون القانونية، ووجه عمر النداء للجميع بتحرى الدقة قبل اتهام الآخرون بالباطل، حتى لا يتعرضوا للمسألة القانونية .
كما أشار عمر ووجه الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أهمية اختيار الموجهين والموجهين الأوائل والعموم ووضع معايير لاختيارهم لتتناسب مع توصيفهم الوظيفي، حتى يتحقق الغرض المرجو من التوجيه، وهو تطوير آداء المعلمين والإشراف الدائم والمستمر عليهم والتواصل والنقد البناء لآدائهم وتشجيع وتحفيز المتميز منهم، وتحسين نقاط الضعف، لإنجاح العملية التعليمية، وعلى كل الموجهين أن يلتزموا بمهام وظيفتهم الأساسية والبعد عن المجاملات الوظيفية، ووضع الضمير الوظيفي أمام أعينهم طوال الوقت.
واستطرد عمر قائلًا إن الوزارة أصدرت تعليمات مباشرة لإعادة توزيع المعلمين حسب التوصيف الوظيفي المعينين عليه، وذلك لحل مشكلات العجز داخل المدارس، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الوظائف تم اختراعها في السنوات الماضية، لتفريغ المدارس من المعلمين، ووعد بأن هذه المشكلة ستحل في خلال الأسبوعين القادمين، وعلى كل معلم أن يمتهن مهنة التدريس الفعلية التى عين عليها، وأن هذا هو اتجاه الدولة في هذه المرحلة، مضيفًا أن الوزارة تعمل بكل طاقتها في هذه الفترة لتقنين أوضاع المعلمين لتحقيق الاستقرار المهني.
كما أضاف عمر أن الوزارة تحتاج الآن إلى مديرين مدارس بمواصفات خاصة، ليكونوا أكثر فطنة، ويستطيعوا التواصل الجيد والبناء بمرونة واحترام مع المعلمين، وتكون عندهم ثقافة وفن الإدارة المبنية على العمل الجماعى، والنجاح بالجميع وللجميع.