الرقابة المالية: إنشاء أول جدول اكتواري للتأمين على الحياة في مصر بتمويل إفريقي

وقع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على بروتوكول تعاون مع المؤسسة الاجتماعية للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، المملوكة بالكامل لشركة إعادة التأمين الإفريقية، لتمويل إنشاء أول جدول اكتواري للتأمين على الحياة في مصر، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس الهيئة إنه منذ أن عرف المجتمع المصري نشاط التأمين مما يزيد عن قرن، لم تكن هناك محاولات لإنشاء مثل هذا الجدول، حيث كان البديل هو الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقا مع الخبرة المصرية في معدلات الوفاة والعجز، وكان آخر تلك الجهود ما قامت به جمعية الخبراء الاكتواريين بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الرقيب على نشاط التأمين سابقا، بعمل ثلاث دراسات اكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية التي تمثل الخبرة المصرية في معدلات الوفاة فقط.
وأشار عمران إلى أنه على مدار عقود ممتدة، وُجدت صعوبة لدى الرقيب على نشاط التأمين فى تحقيق التسعير العادل لوثائق تأمينات الحياة بما يتفق مع خبرة المجتمع لمعدلات الوفاة والعجز، والذي نصت علية المادة 48 مكرر 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين، وأوجبت مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، والالتزم بعدم التدني في الأسعار إلى الحد الذي يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات.
ولذلك الشأن، تسعى الهيئة لتنفيذ مشروع إنشاء جداول حياة "وفاة وعجز" اكتوارية وكذا جداول المرض للمجتمع المصري، والاستمرار في تحديثهم، للتوافق مع معايير الأداء الدولية لأسواق تأمينات الحياة، والرقي بأنظمة المعاشات الاختيارية التي توفرها صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى تحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال دقة أكبر في حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة، وتطوير المنتجات القائمة وابتكار منتجات جديدة تعتمد على وجود جداول حديثة وتتوافق مع خبرة السوق المصري.
وأكد عمر جودة، المدير الإقليمي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، ترحيبه بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، بوصفها أحد المساهمين في رأسمال الشركة الإفريقية لإعادة التأمين، فى المشروع الفني المتخصص الذي يتفق مع رسالة المؤسسة الاجتماعية للشركة، ويهدف لإنشاء أول جداول اكتوارية مصرية، ودراسة العوامل التي تؤثر على معدلات الوفيات، وتدريب الاكتواريين والمتخصصين الذين سيساهمون في التحديث المستمر للجداول الاكتوارية فى اتفاق ساري المفعول وملزم للأطراف لمدة سنتين.