رفض تظلمات عدد من متهمي «تمويل الإخوان» المتحفظ على أموالهم

رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تظلمات نحو 20 متهما بتمويل جماعة الإخوان على أمر التحفظ على أموال وضمها إلى الخزانة العامة.
ولاتزال المحكمة تنظر تظلمات المتهمين الذين يتخطى عددهم 1589، بعد تقديمها من قبل دفاعهم بموجب شهادة من محكمة جنوب القاهرة تثبت إدارج موكليهم ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم في القضية، وتحديد جلسات لنظرها في شهري أكتوبر ونوفمبر.
وبحسب القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية، من حق ذوي المصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن المحكمة لم تبت حتى الآن في التظلمات على أمر التحفظ على الرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر وأبنائه، والقيادات الإخوانية محمد البلتاجي، وعصام العريان وغيرهم الذي شملهم التحفظ.
وأضاف عبدالمقصود، أن المحكمة حددت الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل للبت في طلبات مرسي وقيادات الاخوان.
وكان قاضي الأمور الوقتية، أمر بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصًا متهمين بتمويل جماعة الإخوان، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب، وإضافة هذه الأموال إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناءً على قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.
وينص القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية على وجوب «إعلان اللجنة لذوي الشأن بالأمر خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة».
وتنص المادة السادسة من القانون على أنه «لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.. ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن عليه».
وجاء في قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، أنه وردها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي؛ كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة.