المراغى ل«الشروق»: لا بديل عن إصلاح العوار فى لائحة «الخدمة المدنية».. وعطوة: الحكومة تكيل بمكيالين نقابة العاملين بالضرائب ترفع شكوى رسمية لرئيس الوزراء ضد وزير المالية بسبب «المماطلة» تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها المقبل فى العاشر من نوفمبر المقبل، لمناقشة أزمة تسويات الموظفين والبدل النقدى لإجازات للعاملين بالدولة، فضلا عن إصلاح الخلل الذى رأته اللجنة، والتعارض بين قانون الخدمة المدنية رقم 81 ولائحته التنفيذية. وقال رئيس اللجنة جبالى المراغى، إن اللجنة طالبت وزير المالية محمد معيط، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة صالح الشيخ؛ لبحث الأزمة التى تسبب فيها إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، دون عرضها على لجنة القوى العاملة، على حد قوله. وأضاف المراغى ل«الشروق»، اليوم، أن إصلاح العوار فى اللائحة التنفيذية أمر لا بديل عنه، لتلاشى الضرر الذى وقع على العاملين بالدولة، فيما يخص تسويات المؤهل أو مرتبات العاملين، مطالبا وزارة المالية بإعداد صيغة مناسبة للائحة، وتقديمها للبرلمان بشكل يتوافق مع القانون. واتهمت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مايسة عطوة، وزارة المالية بالكيل بمكيالين فى ملف التسويات، ففى الوقت الذى قبلت تسوية أوضاع العاملين فى عدد من الجهات والهيئات الحكومية، ترفض أوراق آخرين على القانون نفسه. وأوضحت عطوة، ل «الشروق»، أن اللجنة لن تترك القضية دون حل، وسيأخذ الجميع حقوقهم حتما، حيث سيتم قبول تسوية كل حاصل على مؤهل قبل القانون الجديد أو بعد إقراره حتى عام 2019. وتابعت: «جمعنى لقاء بوزير المالية، الأسبوع الماضى، لمناقشة تسويات العاملين بالضرائب المصرية والجمارك، وأقر وقتها بحقهم ووعد بحل الأزمة، لكن فوجئنا بخطاب يرفض التسوية، الأمر الذى سنناقشه معه خلال الاجتماع بلجنة القوى العاملة». ولفتت إلى أن الوزارة أكدت أكثر من مرة وقت مناقشة وإقرار القانون ولائحته التنفيذية أنه لن يضار موظف واحد، ولن ينقص من مرتبه مليما واحدا، والآن ينتقص من رواتب الموظفين، مشيرة إلى أنها ستطالب وزارة المالية بتعويض الموظفين المتضررين من الارتباك الذى يحدث فى هذا الملف، ورد المبالغ المستحقة للعاملين بعد التسوية. وقالت رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية فاطمة فؤاد، إن النقابة ستتقدم بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، الأربعاء المقبل، ضد وزير المالية الذى «يماطل مع الموظفين المستحقين لتسوية أوضاعهم، ويرفض مطلبهم رغم إقراره بحقهم فى البداية».
