«القوى العاملة بالنواب» تتجه لتعديل «الخدمة المدنية» بسبب أخطاء فى «تفريغ» نصوصه

أكد أمين لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب عبدالرزاق الزنط، عقد أعضاء اللجنة عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع ممثلى الحكومة بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة محمد جميل لمناقشة عدد من الملاحظات التى ظهرت على قانون الخدمة المدنية بعد تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع.
وأشار الزنط فى تصريحات ل«الشروق»، إلى تلقى عدد من النواب للعديد من الملاحظات والانتقادات خلال الفترة الماضية بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016»، خاصة فى لائحة التنفيذية المتعلقة بتسوية الموظف خلال سنوات عمله.
وكشف الزنط عن خطأ وقع أثناء «تفريغ» نصوص المحادثات الكلامية بين النواب بشأن مواد القانون، التى وافق عليها النواب بالإجماع حينها، موضحا أنه تم تفسير وكتابة تلك النصوص بشكل مغاير لما وافق عليه النواب، مشيرا إلى إمكانية تعديل القانون.
من جهته، لفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محمد وهب الله إلى وجود حالة توافق داخل اللجنة على إعادة النظر فى القانون مرة قائلا: «لا أستبعد تعديله فمصلحة العاملين بالدولة أولوية قصوى».
وكشف وهب الله فى تصريحات ل«الشروق»، عن وجود أخطاء فى طريقة تنفيذ قانون الخدمة المدنية، موضحا أن «مسألة» صرف قيمة الإجازات للعاملين المحالين للمعاش تحمل تفسيرات مغلوطة فى اللائحة التنفيذية وتتطلب التعديل والتغيير.
من جهته، قال رئيس لجنة القوى العاملة فى البرلمان جبالى المراغى، إن مضابط جلسات مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجودة، ومدون بها ما تم الاتفاق عليه بشأن التسوية والإجازات وعدم مخالفة اللائحة التنفيذية لمواد القانون، لافتا إلى أن تلك التعديلات تتطلب حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى البرلمان.
وكشف المراغى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، عن أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية جاءت بتسوية غير مرضية للعاملين.
يذكر أن إقرار القانون، شهد حالة من الجدل بين مجلس النواب والحكومة استمرت 9 أشهر، بين رفض القانون وتعديله ثم الموافقة عليه، كما مر القانون بعدة مراحل قبل إقراره بصورة نهائية بداية دور الانعقاد الماضى.
ومن أبرز المواد الجدلية فى القانون ما يتعلق ب«جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر، والتعيينات، بالإضافة إلى وجود استثناءات فى تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قال فى يناير الماضى إن: «قانون الخدمة المدنية يهدف للإصلاح والتقدم»، مضيفا أن «مصر تمتلك 7 ملايين موظف لا تحتاج منهم سوى مليون واحد فقط، ولكن ليس معنى هذا تسريح 6 ملايين مصرى، ولكنهم سيظلون معنا لأنهم يعولون أسرهم».