وزارة القوى العاملة تبرم اتفاقية لحفظ حقوق 301 عامل في ساعات العمل الإضافية

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة، واللجنة النقابية بها، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تنظم ساعات العمل الإضافية، وبدل عن العطلات الرسمية، وتخصيص ميزانية للحالات المرضية الاستثنائية، وصرف حافز إنتاج شهري بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وصرف حد أدني نصف مليون جنيه منحة وفاة بما يعادل 48 شهرًا، ويستفيد منها 301 عامل.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على استمرار صرف حافز إنتاج شهري بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بالمصنع من دون المستوي الوظيفي MC، على أنه يجوز للشركة زيادة هذه النسبة وفقًا لما تراه في حالة تجاوز الانتاج 100% من الخطة المستهدفة.
كما نصت الاتفاقية على استمرار العمل بصرف منحة الوفاة بما يعادل أجر 48 شهرًا بحد أدني 500 ألف جنيه، فضلًا عن صرف نصف شهر من الراتب الأساسي "غير خاضع للضرائب" في عيدي الفطر والأضحى سنويًا، وذلك لجميع العاملين باستثناء المديرين بالمستوي الوظيفي MC، حيث يتم صرف 10 آلاف جنيه غير خاضعة للضراب كحد أقصي في كل عيد سنويًا.
وتم الاتفاق على زيادة البدلات الممنوحة للعاملين بمصنع الشركة ببورسعيد من دون المديرين بالمستوي الوظيفي MC، وذلك بمنح بدل مخاطر 800 جنيه للعمالة الفنية، و1500 جنيه بدل الوجبة، و530 جنيهًا بدل الورادي للعاملين بالنظام، و600 جنيه بدل مواصلات، و120 جنيهًا بدل طبيعة عمل، و1000 جنيه بدل موقع خاص بالعاملين بمخزن الرسوة.
واتفق الطرفان علي أن تخصص الشركة 750 ألف جنيه سنويا كمساهمة لعلاج الحالات المرضية الحرجة والاستثنائية غير المغطاة في العلاج الطبي .
كما تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بمنح العاملين يوم عمل إجازة عن العطلات الرسمية التي تقع يوم الجمعة، وتعويض فروق ساعات العمل للعاملين الفنيين في شهر رمضان.
ووقع الاتفاقية عن النقابة العامة حميدو إسماعيل سيد الأمين العام، وعن اللجنة النقابية محمد حسن خالد بصفته رئيس اللجنة، وعن الشركة كل من أحمد فهمي أبو يوسف، ومروة صفوان عباس، وصالح نصر الدين، بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة أشرف محمد منير سامي العفيفي.
ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة، وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.