وزيرة التضامن: التوازن بين مقتضيات الأمن والحماية الاجتماعية أهم تحدياتنا

والي: الوزارة تعمل على مجال العدالة الاجتماعية لحماية الطبقات التي تتأثر بالإصلاح الاقتصادي
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن التحدي الذي يواجهنا في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، التوازن بين مقتضيات الأمن والحماية الاجتماعية.
وأوضحت خلال كلمتها بمؤتمر قمة "صوت مصر" الذي تظمته شركة "سي سي بلس" للعلاقات العامة الآن، أن وزارة التضامن كان أول تحدي لها تصحيح الصورة الذهنية للوزارة، لتنفيذ برامج التنمية والحماية والعدالة الاجتماعية من خلال عدالة في التوزيع و الاستثثمارات والفرص، وإتاحة المعلومات.
ووذكرت أن الوزارة تعمل على مجال العدالة الاجتماعية من خلال حماية الطبقات التي تتأثر بالاصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن البيانات كانت أهم التحديات لدى الوزارة لتنفيذ خطة عملها، قائلة: "كان لدينا أكثر من 17 مليون شخص يحتاج دعم نقدي، ولم يكن لدينا معلومات سواء عن الناس، أو الجمعيات الأهلية، أو المؤسسات وحجم إنفاقهم وحجم الفئات التي يغطونها".
واستطردت: "اشتغلنا في أول سنة من عملنا من خلال قاعدة بيانات، وأفخر اليوم أن لدينا 25 مليون شخص وهم الشريحتين الأدنى في المجتمع المصري".
وتابعت: "لدينا مبادرات عديدة مثل برنامج تكافل وكرامة، وبرامج للتطوع مثل برنامح الإدمان، وبرنامج جديد للمشورة الأسرية سميناه مودة، وبرنامج سكن كريم، وبرنامج للتدريب والتشغيل سميناه فرصة".
وأشارت إلى أن الوزارة استطاعت العمل على 3.5 مليون مواطن، خلال عام ونصف، متابعة: "بعدما كان الحد الذي أمامنا 500 ألف شخص فقط، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والبنية التحتية التكنولوجية التي وفرت قاعدة بيانات للفئات الأكثر احتياجا، بالتعاون مع البنك الدولي، مقسمين 72% من التمويل للصعيد، 23% للمحافظات الأكثر فقرا في وجه بحري".