صرحت غادة والي. وزيرة التضامن الاجتماعي. بأن برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والذي يحرص علي تقوية ودعم شبكة الحماية الاجتماعية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. يتضمن عدة برامج وسياسات وقوانين. أخذت في الاعتبار محدودي الدخل والفئات الفقيرة. لحماية حقوقهم مع كل لحظة اقتصادية جديدة تتخذها الحكومة مشيرة إلي أن عددا من هذه القوانين سوف تطرح علي مجلس النواب تمهيدا لاقرارها قريبا. قالت الوزيرة انه في هذا الإطار تم زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة" للدعم النقدي في الموازنة العامة الجديدة للدولة حتي بلغت 11.2 مليار جنيه. حيث سيتم استهداف الفئات المستحقة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنح الدعم لمستحقيه من خلال قاعدة بيانات وما يمكن أن نسميه "خارطة للفقر" والتي تمت بالتعاون مع وزارةالتخطيط حيث استطاعت الوزارة جمع قاعدة بيانات لنحو 7 ملايين مواطن من المستحقين. أوضحت "والي" أن هناك برامج شبه جاهزة مثل إصلاح قانون التأمين الاجتماعي لتحسين المعاشات والحماية الاجتماعية للعاملين وقانون الضمان الاجتماعي لتحسين الحماية الاجتماعية لغير العاملين بالاضافة إلي قانون التأمين الصحي وقانون الاعاقة وتم الانتهاء منه وسيعرض علي البرلمان قريبا. أكدت الوزيرة انه سيتم اصلاح منظومة الدعم الغذائي التي تضم الخبز والمواد التموينية وتنقية بطاقات التموين مشيرة إلي أن هناك برنامج للتوسع وتحسين الاغذية المدرسية لتغطية 25% من احتياجات الطلاب. أضافت أن الحكومة لديها برنامج للاسكان الاجتماعي ضمن الحماية الاجتماعية وصندوق الاسكان قرر تخصيص حصة متزايدة للشقق بنظام الايجار لمن لا يستطيعون شراء الوحدات بنظام التمليك. من ناحية أخري أوضحت الوزيرة أن وزارتها خصصت 11 مليون جنيه لتطوير 50 دار مسنين مستواها ضعيف في خطة العام المالي الجديد وذلك بعد أن انتهت من تقييم 168 دار علي مستوي الجمهورية مشيرة إلي انه جار تنشيط 198 نادي مسنين.