«إسكان البرلمان» تدرس التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية «الملاصقة للحيز العمرانى»

رئيس اللجنة: عقد اجتماع لمناقشة الفكرة بحضور ممثلين لوزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية
قيمة المخالفة «من النقاط الجوهرية فى القانون.. ولا بد من التفرقة بين المدن والقرى»
تدرس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، فتح ملف التصالح فى الأبنية المقامة على أراض زراعية «ملاصقة للحيز العمرانى»، وذلك خلال المناقشات المقبلة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، ناقشت فيه فكرة التصالح فى مخالفات البناء، وتوقفت أمام نقطة جواز التصالح فى الأبنية المقامة على أراض زراعية، بالمخالفة للقانون.
ودعا نواب فى اللجنة وقتها إلى أن يشمل التشريع التصالح فى تلك الأبنية «كونها أقيمت بالفعل وجرى توصيل المرافق الأساسية إليها من مياه وكهرباء»، غير أن اللجنة أرجأت حسم المادة المتعلقة بذلك الأمر، فى نص مشروع القانون.
وأعاد رئيس اللجنة النائب علاء والى، فى بيان له اليوم السبت، الجدل حول تلك النقطة، حيث قال إن اللجنة عازمة على سرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة القادمة ولم يتم تأجيله.
وأضاف : «بالفعل بدأت لجنة الاسكان فى مناقشة مشروع القانون وتبين لها أثناء المناقشة أن هناك نقطتين تمت إثارتهما من خلال أعضاء اللجنة فى غاية الأهمية؛ الأولى خاصة بتحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباط المخالفة فى حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والنقطة الثانية خاصة بالمبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمرانى بعد أن ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية ».
وأضاف والى: «بعد مناقشة واستعراض مواد مشروع القانون اتفقت اللجنة على عقد اجتماع قادم بحضور ممثل عن وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى ، وممثل عن القوات المسلحة ،وممثل عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى جميع الآراء لحسم النقاط الخلافية".
وذكر والى أن قيمة المخالفة «من النقاط الجوهرية فى القانون، التى بناء عليها سيكون القانون جاذبا للمواطنين ومرضيا للجميع».