«إسكان النواب» تجتمع بممثلي 4 وزارات لحسم «التصالح في مخالفات البناء»

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عازمة على سرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بدور الانعقاد الحالي ولا نية لتأجيله، كما يدعي البعض.
وأضاف أن اللجنة بدأت بالفعل في مناقشة مشروع القانون وتبين لها أثناء المناقشة أن هناك «نقطتين» تم أثارتهما من خلال أعضاء اللجنة في غاية الأهمية «الأولى» خاصة بتحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباط المخالفة في حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والنقطة «الثانية» خاصة بالمبانى التي تم إقامتها على الأراضي الزراعية، وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني بعد أن ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقاً لقانون التصالح.
وأضاف «والي» أنه بعد مناقشة واستعراض مواد مشروع القانون اتفقت اللجنة على عقد اجتماع قادم بحضور ممثل عن وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى وتطوير المناطق العشوائية، وممثل عن الهيئة الهندسية القوات المسلحة «التي أجرت المسح الجوى على مستوى الجمهورية»، وممثلا عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى كافة الآراء لحسم النقطتين الخاصتين ب«تحديد قيمة غرامة المخالفة حسب كل منطقة وكذلك مشكلة المبانى على الأراضى الزراعية الملاصقة للكردون».
ولفت رئيس «إسكان النواب» إلى أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية في القانون، بل هي من أساسيات القانون التي بناء عليها سيكون القانون جاذبا للمواطنين ومرضى للجميع، وبالتالى لابد من التفرقة في تحديد قيمة المخالفة بين مخالفات القرى ومخالفات المدن حتى لا يصطدم القانون بأرض الواقع، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تفسر ذلك وسيصدر بها قرار وزارى وستكون أكثر مرونة عن النص القانونى بالنسبة لحسم هذا الأمر وفى نفس الوقت يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الإسكان لتحديد قيمة المخالفة.