رئيس إسكان النواب ينفي تأجيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب علاء والى تأجيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال والي، فى بيان له اليوم السبت، إن: اللجنة عازمة على سرعة الانتهاء من مشروع القانون، وإنه تبين خلال المناقشات أن هناك نقطتين لهما أهمية الأولى خاصة بتحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباطها في حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وأضاف “النقطة الثانية خاصة بالمبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمرانى بعد أن ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقا لقانون التصالح”.
وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على عقد اجتماع قادم بحضور ممثل عن وزارة الزراعة ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني وتطوير المناطق العشوائية وممثل عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى كافة الآراء لحسم هاتين النقطتين.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن قيمة المخالفة من النقاط الأساسية فى مشروع القانون، وتابع: ولابد من التفرقة عند تحديد قيمة المخالفة بين مخالفات القرى ومخالفات المدن حتى لا يصطدم القانون بأرض الواقع، وإن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تفسر ذلك وسيصدر بها قرار وزاري، وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الإسكان لتحديد قيمة المخالفة”.