محلل سياسي: النهضة ستتحكم في تونس ال 10 سنوات المقبلة

وصف تونسيون كلمة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، اليوم، ب"الحاسمة" لرغبة الحركة في حكم تونس حتى عام 2030.
قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، نزار مقني إن الغنوشي أراد من خلال هذه الكلمة القول إن حركة النهضة هي أقوى طرف سياسي في البلاد وأنها ستكون في الحكم وتتحكم فيه طوال 10 سنوات قادمة، وأنها أصبحت عصية على التعامل الأمنى معها، لافتا ل"سبوتنيك" إلى أن حركة النهضة تسعى لإعداد برنامج اقتصادي واجتماعي لتونس حتى سنة 2030، وهو ما يؤشر إلى أن الحركة تسعى لإعداد استراتيجية كاملة للحكم.
وكان الغنوشي قد ألقى كلمة صباح اليوم السبت، أمام كوادر الحركة خلال الندوة السنوية لها ثمن خلالها مكاسب التونسيات والتونسيين في مجالات عديدة منها الحريات الفردية والعامة من خلال قانون "مناهضة العنف ضد المرأة"، وقانون "مناهضة التمييز العنصري" ومنها المحاسبة والشفافية من خلال قانون التصريح على المكاسب، وقانون "المصالحة" وقال إن هذه التشريعات هي ضمانات إضافية وآليات جديدة تساعد على بناء مجتمع العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص الذي بشرت به ثورة الحرية والكرامة ووضع أدوات بنائه دستورها.
وأشار مقني إلى أن حديث الغنوشي عن خيار التوافق كخيار استراتيجي، يؤشر إلى أن الحركة بدأت تعد العدة لتغيير تحالفاتها من نداء تونس إلى التحالف مع الترويكا جديدة تتكون من النهضة ومشروع تونس والكتلة الجديدة بالبرلمان المساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، والذي من المنتظر أن يعلن عن مشروع سياسي جديد.
وفيما يتعلق بحديث رئيس حركة النهضة عن مسار العدالة الانتقالية؛ قال الكاتب الصحفي التونسي:
واعتبر مقني أن ما ذكره الغنوشي اليوم يعتبر رصاصة الرحمة لهيئة الحقيقة والكرامة التي سبق وصوت نواب الحركة في البرلمان ضد تمديد مهامها في البرلمان، إلا أنها مازالت فاعلة من خلال الإحالات الأخيرة على الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية.
وقال الغنوشي اليوم إن النهضة تجدد تمسكها بإتمام مسار العدالة الانتقالية وتسوية كل الملفات العالقة حتى إنصاف الضحايا، ورد الاعتبار لهم كل ذلك في إطار السماحة والعفو، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة، وأعلن في المقابل رفض الحركة أن:"يظل مصير بعض الشهداء غامضا وجثثهم مخفية، ونرفض أن يرى الضحية جلاده متباهيا بماضي الاستبداد ممجدا له، ولكننا نرفض أيضا بقاء هذا الملف جرحا مفتوحا نازفا بشكل يقودنا إلى توريث الثارات والأحقاد".
واعتبر المحلل السياسي التونسي، أن الغنوشي قصد التأكيد على أن الإصلاحات الخاصة بقانون الحريات لن تمر بدون موافقة النهضة، مشيرا إلى أنه أراد أن يشير إلى أن الحفاظ على أدنى علاقة مع الرئيس السبسي ممكنة من خلال ثقب قانون الحريات الذي طرح للمناقشة في البرلمان.
وقال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنه "في هذا الإطار يأتي تقاربها مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة وحركة مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق في إطار البحث عن حلفاء جدد ضمن رؤية تكتيكية واستراتيجية في الآن ذاته فالنهضة تعي جيدا اكراهات النظام السياسي الحالي في تونس وهو برلماني معدل يستوجب تحالفات قوية لتسيير شؤون الحكم وضمان أغلبية برلمانية. وقد يكون في هذا التمشي تخطيط لمرحلة ما بعد 2019 وترتيبات مسبقة لقيادة المرحلة القادمة".
وشدد على أن النهضة تقدم نفسها في ثوب الحزب الحاكم القوي الضامن لاستقرار الدولة والتجربة الديمقراطية، و"هنا يتنزل الاعلان عن تشكيل فريق خبراء من داخل الحزب ومن خارجه لإعداد رؤية اقتصادية واجتماعية تهم الإصلاحات الكبرى المنتظرة وهي ستمثل البرنامج الانتخابي المرتقب الحركة في انتخابات 2019"، بحسب اليوسفي.
وأضاف أنه "من الواضح أن النهضة اليوم هي المستفيد الأكبر من ضعف وتشتت قوى المعارضة و خاصة أفول غريمها حركة نداء تونس الحزب الذي مازال يتخبط في مشاكل جمة وهو ما يجعلها المرشح الأبرز لقيادة البلاد خلال المرحلة القادمة رغم حصيلة حكمها التي كانت دون المأمول من حيث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مع تعثر الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجية الكبرى التي تعد ضرورية لإنعاش الدولة وتغيير واقع التونسيين المتأزم خاصة من ناحية المقدرة الشرائية والخدمات العمومية".