قالت «أغنس كالامارد» مقررة الإعدام التعسفي بمفوضية حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، اليوم السبت، أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي «يحمل كل سمات الإعدام خارج نطاق القضاء». وذكرت أن المتورطين في مقتل خاشقجي ومن أمروا بذلك ونفذوه يشغلون مناصب رفيعة بما يكفي لأن يمثلوا الدولة و«لا توجد أي معلومات حتى الآن تشير إلى تصرفهم بشكل مارق». وأعربت مقررة الإعدام التعسفي عن اعتقادها بضرورة إجراء تحقيق دولي نظرا لطبيعة الجريمة والمتورطين فيها وموقع وقوعها وأوضحت أن «السعودية نفسها أقرت بأن الجريمة مخططة مسبقا» قائلة إنه ومن وجهة نظر قانون حقوق الإنسان الدولي «يحمل قتل خاشقجي كل سمات الإعدام خارج نطاق القضاء وحتى يتم إثبات العكس فسأعتبر الأمر كذلك». وكان «ديفيد كاي» مقرر حرية الرأي والتعبير بمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان قد طالب بتحقيق "دولي" في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع خبراء آخرين، وقال «كاي» إنه يجب «تشكيل جهة تحقيق مستقلة يمكن أن تتكون من 5 أشخاص كحد أقصى» مؤكدا الحاجة لتقييم المعلومات التي شاركتها السلطات التركية والسعودية مع الصحافة خلال الأسبوعين الأخيرين، كذلك أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش في بيان له قبل أسبوع عن إجراء تحقيق «عاجل وشامل وشفاف حول ملابسات مصرع خاشقجي وضمان المحاسبة الكاملة للمسؤولين عن ذلك».