أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس، أن النائب العام السعودى سيزور إسطنبول غدا فى إطار التحقيق فى قتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، فيما قالت روسيا إنها تصدق البيانات السعودية فى تلك القضية، بينما دعت مقررة أممية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولى. وقال أردوغان فى خطاب ألقاه فى أنقرة: «الأحد، سيرسلون (السعوديون) نائبهم العام إلى تركيا، وسيلتقى النائب العام لجمهوريتنا فى إسطنبول». وأضاف أن السلطات التركية تملك «عناصر إضافية» من الأدلة المرتبطة بالجريمة التى وقعت فى 2 أكتوبر بالقنصلية السعودية فى إسطنبول. وتابع الرئيس التركى متوجها بكلامه إلى الرياض أن جمال خاشقجى «قتل وهذا واقع، لكن أين هو؟ أين جثته؟ من أصدر مثل هذا الأمر؟ يجب أن تفسر السلطات ذلك». وأضاف أردوغان أن تركيا شاركت دولا أخرى بينها السعودية، «الأدلة» التى بحوزتها. وقال «بدون إعطائهم الأدلة الأصلية، لقد عرضنا معلوماتنا ووثائقنا على هؤلاء المعنيين. لقد شاطرنا السعودية هذه المعلومات». وهاجم أردوغان مجددا التصريحات الأساسية للرياض التى أنكرت فى بادئ الأمر مقتل خاشقجى مؤكدة أنه غادر مبنى القنصلية. وقال «هذه التصريحات كانت فعلا مضحكة، كانت تصريحات طفولية لا تتلاءم مع جدية دولة». وأعلنت الخارجية الأمريكية أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية «سى آى إيه»، جينا هاسبل، قدّمت للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عقب عودتها من تركيا، تقريراً عن قضية جمال خاشقجى. بحسب صحيفة تركية قريبة من السلطات، أطلعت الاستخبارات التركية هاسبل على «أدلّة» جمعتها الأجهزة التركية خلال تحقيقاتها فى هذه القضية، ومن بينها تسجيلات صوتية لوقائع الجريمة. وفى أول إجراء عقابى تتّخذه ضد حليفتها الرياض على خلفية هذه القضية أعلنت واشنطن هذا الأسبوع إلغاء تأشيرات دخول 21 سعودياً يشتبه بتورّطهم فى جريمة قتل خاشقجى الذى كان يقيم فى الولاياتالمتحدة منذ 2017 ويكتب مقالات رأى فى صحيفة «واشنطن بوست» وينتقد سياسات ولى العهد السعودى. وأعلنت أجنيس كالامارد، المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام التى تحدث خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، خلال مؤتمر صحفى فى نيويورك، أنّ قتل خاشقجى «إعدام خارج نطاق القضاء» ارتكبته «الدولة» السعودية، مطالبة بفتح «تحقيق دولى» فى القضية، لافتة إلى إعلان السعودية عن تحقيقات بأنّ الجريمة تمّت عمدا ومع سابق الإصرار والترصد. وأوضحت كالامارد أنّ «الأشخاص المتورّطين، الأشخاص الذين أمروا بتنفيذها، الذين قاموا بتنظيمها، هم على مستوى عالٍ بما يكفى لتمثيل الدولة». وتابعت «لا توجد معلومات حتى الآن تفيد بأنّهم تصرّفوا بطريقة مارقة». وكانت النيابة العامّة السعوديّة أعلنت فى وقت سابق، أمس الأول، أنّها تحقّق فى معلومات وردتها من تركيا مفادها أنّ المتهمين «أقدموا على فعلتهم بنيّة مسبقة»، وهى فرضية لم يسبق للرياض أن تطرّقت إليها. فى المقابل، أعربت روسيا عن اعتقادها بأن العائلة المالكة فى السعودية غير متورطة فى قتل خاشقجى، وذلك بعد اتصال بحث خلاله الرئيس الروسى فلاديمير بوتين القضية مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف: «أصدر الملك السعودى بيانا رسميا، كذلك فعل ولى العهد السعودى وليس هناك ما يدعو لعدم تصديقهما». ونقلت وسائل إعلام كويتية عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله تأكيده دعم بلاده المطلق للسعودية فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى. وقال الجارالله: «قرارات خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والإجراءات ذات الصلة التى تتخذها المملكة تعكس الحرص على تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين فى هذا الحادث». وأضاف فى تصريح صحفى: «ندعم الأشقاء فى المملكة، ونستنكر الحملة الظالمة والافتراءات التى تتعرض لها». وعمّا هو متداول عن إمكانية فرض عقوبات على السعودية، شدد الجارالله على أن «شفافية المملكة كفيلة بردع تلك المحاولات وأى تصريحات مسيئة لها».
