«البترول»: انتهاء تحليل بيانات البحث السيزمي بالبحر الأحمر الشهر المقبل

• «الملا»: طرح مزايدة للبحث والتنقيب بالمنطقة قبل نهاية العام الحالي
• فصل البحث عن الاستغلال ووضع حد أقصى للإتاوة ضمن تعديلات جديدة في قانون الثروة المعدنية
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركات المشاركة في عمليات البحث السيزمي بمنطقة البحر الأحمر ستنتهي من تحليل البيانات الخاصة بالبحث خلال الشهر المقبل، على أن يتم طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمنطقة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب «الملا»، خلال ندوة لمجلس الأعمال الكندي المصري مساء أمس، فإن ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية «مكنا من بدء عمليات البحث السيزمي في منطقة البحر الأحمر بعد أن كنا لا نستطيع إجراء مثل هذه الإجراءات».
وكانت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول قد وقعت خلال العام الماضي، عقدين مع شركتي «شلمبرجير» الأمريكية و«تي جي إس» الإنجليزية، لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات تتخطي 750 مليون دولار، بعد إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية.
ووافق مجلس النواب خلال العام الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وصدق عليها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال نفس الشهر.
وأضاف «الملا» أن وزارته تعمل حاليا على تعديل قانون الثروة المعدنية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث واستخراج الخامات التعدينية، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تهدف لزيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال وعدم التقيد بمساحات معينة للبحث والاستكشاف ووضع حد أقصى للإتاوة لجذب مزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى اشتراط موافقة جهة الولاية قبل منح ترخيص استغلال الثروات التعدينية.
وبحسب وزير البترول، فإن فاتورة الشريك الأجنبي الشهرية ارتفعت حاليًا لتتراوح بين 700 و800 مليون دولار، مقابل 400 مليون في الماضي، مضيفا أن فاتورة توفير المنتجات البترولية في السوق المصرية تتجاوز ال1.5 مليار دولار، وتنقسم إلى حصة الشريك الأجنبي وفاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج، لافتًا إلى أن أسعار النفط العالمية ساهمت في ارتفاع الفاتورة الشهرية للمنتجات.
وكان «الملا» قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنحو مليار جنيه، مقارنة بالمستهدف في الموازنة العامة للدولة، لتصل إلى 23.25 مليار جنيه.
وأوضح أن زيادة أسعار النفط العالمية رفعت الفاتورة عن المستهدف في الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي كان من المقرر أن تبلغ 22.5 مليار جنيه، لكنه كشف أن انخفاض استهلاك المواد البترولية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ساهم في الحد من الزيادة خاصة انخفاض استهلاك السولار والمازوت.
وكانت فاتورة دعم المواد البترولية، خلال الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، قد بلغت 23.5 مليار جنيه.
وارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال الفترة الماضية، حيث صعد خام القياس ليبلغ 81.41 دولار للبرميل.
وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي الحالي، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه الفاتورة المقدرة في بداية العام المالي 2017-2018، إلا أن فاتورة الدعم بنهاية العام المالي الماضي بلغت نحو 120.8 مليار جنيه.
وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي، متوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارًا مقابل 55 دولارًا في موازنة العام المالي الماضي.