وزير البترول يعلن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن الغاز بالبحر الأحمر

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول بصدد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمى.

وأضاف الملا، خلال كلمته أمام الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان "مصر على خريطة البترول والغاز العالمى" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية، أن القطاع نجح فى تخطى كافة الأزمات والتحديات التى واجهته خلال فترة عامى 2011-2012 التى كانت تمثل مرحلة عدم استقرار واستطاع القطاع خلال عامى 2013 و2014 استعادة الاستقرار ثم شهدت الفترة من عام 2015 حتى 2018 استكمال الإصلاحات بقطاع البترول والغاز، حيث تبنى استراتيجية استباقية الأحداث والتخطيط المبكر لتلافى حدوث أى أزمات قد تحدث ونجح فى تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية من الغاز والمنتجات البترولية.

وأشار وزير البترول، إلى أن فاتورة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار شهرياً نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية.

ولافت الملا، إلى أنه تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهى حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الأسكندرية والتى تبلغ استثماراتهم حوالى 27.2 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا ساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، والذى يعد أحد أهم نجاحات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول ينفذ حاليًا برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات الفترة القادمة ويركز أيضًا على تحقيق القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر الطبيعية من خلال الصناعات التحويلية، والمضى قدمًا فى تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأضاف الملا، أن استراتيجية القطاع تمثلت فى 3 محاور رئيسية وهى زيادة وتنويع إمدادات الطاقة وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية عن طريق معالجة متأخرات الديون وإصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية فضلًا عن تحسين ادارة القطاع والإصلاحات الهيكلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التشريعات الداعمة لذلك مثل قانون تنظيم سوق الغاز موضحًا أنه يتم حاليًا الإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن المشروع القومى الذى تتبناه الدولة لتوصيل الغاز إلى كافة أنحاء الجمهورية وأن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 30 جنيهًا لمدة 6 سنوات بدون فوائد للمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة بدأت تأتى ثمارها فى إقبال المواطنين للتعاقد لتوصيل الغاز لمنازلهم وأن كل ذلك يأتى ضمن اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات المؤداه للمواطنين.

وأشار الوزير طارق الملا، إلى أن مردود مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يتمثل فى رفع كفاءة الأداء وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادى من خلال جذب الاستثمارات والمساهمة فى زيادة الدخل القومى وتحسين العجز المالى وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبى والإيرادات وزيادة معدلات إنتاج الزيت والغاز وخفض فاتورة الاستيراد وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز الطبيعى.

وأكد وزير البترول، على أن مصر نجحت فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث حتى وصلت إلى 1.2 مليار دولار وهى ما تعد أقل قيمة لمستحقات الشركاء منذ يونيه 2010 وأنه من المستهدف الاستمرار فى سداد المستحقات بالكامل تدريجيًا متزامنا مع الانتظام فى سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب قيمة شراء حصتهم من البترول والغاز.

وأضاف الملا، أن مشروع ظهر يعد من المشروعات النموذجية فى الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية ويحتذى به بكافة المشروعات البترولية الأخرى.

واستعرض الملا الوضع الحالى لقطاع الثروة المعدنية وخطة وزارة البترول للنهوض بقطاع الثروة المعدنية بهدف إحداث تطويرا شاملا يسهم فى جذب الاستثمارات من خلال رفع كفاءة المنظومة لدعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة وتتم على مرحلتين الأولى تشمل الدراسات التشخيصية ووضع الرؤية الاستراتيجية والثانية تشمل المشروعات التنفيذية التى تشمل اعداد المخطط الاستراتيجى للتعدين وتعظيم الاستفادة من الاطار التشريعى للتعدين وإعداد بنك معلومات للتعدين، مشيرًا إلى أنه جارى العمل فى تعديل قانون الثروة المعدنية الحالى بهدف زيادة فرص الاستثمار فى مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال وعدم التقيد بمساحات معينة للبحث والاستكشاف ووضع حد أقصى للإتاوة لجذب مزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى اشتراط موافقة جهة الولاية قبل منح ترخيص استغلال الثروات التعدينية.

ولفت وزير البترول، إلى أنه فى اطار الترويج للاستثمار لهذا القطاع يجرى حاليًا الاستعداد للمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب والمقرر عقده خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر القادم تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى".

وخلال مداخلة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أشادت بالتعاون البناء بين وزارتى البترول والبيئة فى ضمان تنفيذ الاشتراطات البيئية بكافة المشروعات البترولية لضمان كفاءة استخدام موارد الدولة الطبيعية دون الاضرار بالبيئة المحيطة، مؤكدةً على أن هذه الاشتراطات البيئية تعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية ولها مردود ايجابى لدى المستثمرين وأن مفهوم التنمية المستدامة يولى أهمية قصوى لتطبيق قوانين سلامة البيئة لضمان حقوق الأجيال القادمة.

فيما أشار معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى فى كلمته أن قطاع البترول نجح فى التغلب على التحديات التى واجهته خلال السنوات الأخيرة وأصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية نتيجة العمل الدؤوب وهو ما ساهم فى استقرار سوق المنتجات البترولية ونجاحه فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ووقف استيراد الغاز المسال وهو بمثابة نقطة تحول هامة فى مسيرة الاقتصاد المصرى.

بينما أشاد الدكتور تامر أبو بكر بالإصلاحات والإنجازات التى حققتها وزارة البترول خلال السنوات الأخيرة وخاصة مشروعات تطوير البنية التحتية بالبترول والغاز والتوسعات لمشروعات التكرير والبتروكيماويات ومستودعات التخزين والموانئ، مشيرًا أن مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول له مردود اقتصادى عالى ويعطى ثقلًا سياسيًا لمصر بالمنطقة، مضيفًا أن هناك اهتمام خاص بتطوير قطاع التعدين لما يحققه من قيمة مضافة لثروات مصر التعدينية وتوفير المواد الخام للصناعات والتى تدعم خطط تنمية الصناعات المصرية وأن الدولة تعمل حاليًا على إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية الحالى وفقًا للمعايير والنظم المتبعة بالدول المتقدمة فى مجال التعدين بغرض جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الهام والاستراتيجى.