الملا : انضمام 4 حقول غاز لخريطة الإنتاج بمعدل 6.5 مليار قدم مكعب يوميا أسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى

*فاتورة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى تتعدى 1.5 مليار دولار شهريا نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية
*خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 1.2 مليار دولار
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول بصدد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمى، مؤكدا أن القطاع نجح فى تخطى جميع الأزمات والتحديات التى واجهته خلال فترة عامي 2011-2012 التي كانت تمثل مرحلة عدم استقرار واستطاع القطاع خلال عامي 2013 و2014 استعادة الاستقرار ثم شهدت الفترة من عام 2015 حتى 2018 استكمال الإصلاحات بقطاع البترول والغاز حيث تبنى استراتيجية استباقية الأحداث والتخطيط المبكر لتلافى حدوث أي أزمات قد تحدث ونجح في تأمين جميع احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية من الغاز والمنتجات البترولية، مشيرا إلى أن فاتورة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار شهريا نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية ، لافتا أنه تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهى حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الأسكندرية والتي تبلغ استثماراتهم حوالى 2ر27 مليار دولار وباجمالى معدلات إنتاج 5ر6 مليار قدم مكعب غاز يوميا ساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والذى يعد أحد أهم نجاحات الاستراتيجية ، مشيرا إلى أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامجا طموحا لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات الفترة القادمة ويركز أيضا على تحقيق القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر الطبيعية من خلال الصناعات التحويلية ، والمضى قدما في تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية أمام الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان "مصر على خريطة البترول والغاز العالمى" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية ، أدار الندوة الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى وشارك فيها الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس النواب والكيميائى سعيد الدرينى رئيس لجنة البترول بمجلس الأعمال المصرى الكندى.
وأضاف الملا أن استراتيجية القطاع تمثلت فى 3 محاور رئيسية وهى زيادة وتنويع امدادات الطاقة وادارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية عن طريق معالجة متأخرات الديون واصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية فضلا عن تحسين ادارة القطاع والاصلاحات الهيكلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التشريعات الداعمة لذلك مثل قانون تنظيم سوق الغاز موضحا أنه يتم حاليا الإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن المشروع القومى الذى تتبناه الدولة لتوصيل الغاز إلى كافة أنحاء الجمهورية وأن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 30 جنيها لمدة 6 سنوات بدون فوائد للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة بدأت تؤتى ثمارها في اقبال المواطنين للتعاقد لتوصيل الغاز لمنازلهم وأن كل ذلك يأتي ضمن اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن مردود مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يتمثل فى رفع كفاءة الأداء وخفض تكلفة الانتاج وزيادة النمو الاقتصادى من خلال جذب الاستثمارات والمساهمة في زيادة الدخل القومى وتحسين العجز المالى وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبى والايرادات وزيادة معدلات انتاج الزيت والغاز وخفض فاتورة الاستيراد وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز الطبيعى ، مؤكدا أن مصر نجحت فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث حتى وصلت إلى 1.2 مليار دولار وهى تعد أقل قيمة لمستحقات الشركاء منذ يونيه 2010 وأنه من المستهدف الاستمرار فى سداد المستحقات بالكامل تدريجيا بالتزامن مع الانتظام في سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب قيمة شراء حصتهم من البترول والغاز.
وأضاف الملا أن مشروع حقل ظهر يعد من المشروعات النموذجية في الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية ويحتذى به بجميع المشروعات البترولية الأخرى.
واستعرض الملا الوضع الحالي لقطاع الثروة المعدنية وخطة وزارة البترول للنهوض بقطاع الثروة المعدنية بهدف احداث تطوير شامل يسهم في جذب الاستثمارات من خلال رفع كفاءة المنظومة لدعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة وتتم على مرحلتين الأولى تشمل الدراسات التشخيصية ووضع الرؤية الاستراتيجية والثانية تشمل المشروعات التنفيذية التي تشمل اعداد المخطط الاستراتيجي للتعدين وتعظيم الاستفادة من الاطار التشريعى للتعدين واعداد بنك معلومات للتعدين مشيرا إلى أنه جار العمل في تعديل قانون الثروة المعدنية الحالي بهدف زيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال وعدم التقيد بمساحات معينة للبحث والاستكشاف ووضع حد أقصى للاتاوة لجذب مزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى اشتراط موافقة جهة الولاية قبل منح ترخيص استغلال الثروات التعدينية .
وأشار الملا إلى أنه في اطار الترويج للاستثمار لهذا القطاع يجرى حاليا الاستعداد للمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب والمقرر عقده خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر القادم تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى".
وخلال مداخلة لوزيرة البيئة أشادت بالتعاون البناء بين وزارتى البترول والبيئة في ضمان تنفيذ الاشتراطات البيئية بكافة المشروعات البترولية لضمان كفاءة استخدام موارد الدولة الطبيعية دون الاضرار بالبيئة المحيطة ، مؤكدة أن هذه الاشتراطات البيئية تعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية ولها مردود ايجابى لدى المستثمرين وأن مفهوم التنمية المستدامة يولى أهمية قصوى لتطبيق قوانين سلامة البيئة لضمان حقوق الأجيال القادمة.
وأشار معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى في كلمته أن قطاع البترول نجح في التغلب على التحديات التي واجهته خلال السنوات الأخيرة وأصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية نتيجة العمل الدؤوب وهو ما ساهم في استقرار سوق المنتجات البترولية ونجاحه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف استيراد الغاز المسال وهو بمثابة نقطة تحول هامة في مسيرة الاقتصاد المصرى.
وأشاد الدكتور تامر أبو بكر بالإصلاحات والإنجازات التي حققتها وزارة البترول خلال السنوات الأخيرة وخاصة مشروعات تطوير البنية التحتية بالبترول والغاز والتوسعات لمشروعات التكرير والبتروكيماويات ومستودعات التخزين والموانئ ، مشيرا أن مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول له مردود اقتصادى عالى ويعطى ثقلا سياسيا لمصر بالمنطقة ، وأضاف أن هناك اهتمام خاص بتطوير قطاع التعدين لما يحققه من قيمة مضافة لثروات مصر التعدينية وتوفير المواد الخام للصناعات والتى تدعم خطط تنمية الصناعات المصرية وأن الدولة تعمل حاليا على اجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية الحالي وفقا للمعايير والنظم المتبعة بالدول المتقدمة في مجال التعدين بغرض جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الهام والاستراتيجى.