تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة حارة اليهود»

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، و6 آخرين في اتهامهم بالرشوة، مقابل تسهيل إجراءات دمغ مشغولات ذهبية القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة حارة اليهود"، لجلسة 18 ديسمبر، وذلك لمرافعة الدفاع و حضور المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمري و محمد سامح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد.
جاء في المذكرة التي أعدتها النيابة برئاسة المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، في القضية رقم 11180 لسنة 2017 جنايات الجمالية، أن المتهم الأول عاطف كامل، 55 عاما، ورئيس قسم توقيع الدمغات وعضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين (محبوس)، وميشيل زكي جورجي 45 عاما، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود (محبوس)، وممدوح عبدالله مسعد 51 عاما، صاحب شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة (محبوس)، أبانوب جورج زكي 26 عاما، شريك مدير وشريك متضامن شركة هيروجولد (محبوس)، نعيم عزيز جاب الله 41 عاما، صانع ذهب وفضة بشركة كيرمينا (محبوس)، أحمد إسماعيل أحمد 60 عام، صاحب محل مشغولات ذهبية (محبوس)، مينا كمال سيدهم 32 عاما، عامل بمحل مشغولات ذهبية (هارب).
جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظف عمومي طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث بوساطة المتهم الخامس مبلغ مالي ثماني عشر ألف جنيه، مقابل قيامه بتسهيل إجراءات دمغ المصوغات بالمصلحة، والمملوكة للمتهم الثالث، كما أنه طلب رشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهم السابع وهي سلسة ذهبية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته تسهيل إجراءات دمغ المصوغات بالمصلحة بقسم الدمغة الذي يرأسه، كما طلب وأخذ من المتهم السادس وآخر مجهول بوساطة المتهمين الثاني والرابع 45 ألف جنيه وقطع من مخدر الحشيش على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عن المصوغات المتحفظ عليها والمملوكة للمتهم السادس.
فيما نسبت للمتهمين من الثاني حتى السابع، تقديم الرشوة والتوسط فيها من موظف عام لاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة.
كما نسبت للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع حيازة مخدرات بقصد التعاطي.
وذكرت التحقيقات أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تختص بدمغ المصوغات والمشغولات بأنواعها، بعد التأكد من صحة عياراتها من خلال أخذ عينة من كل مشغول لتحليله بمعامل المصلحة قبل إجراء عملية الدمغ، وذلك مقابل رسوم مالية حيث تقوم إدارة تفتيش المصوغات بتكليف المفتشين بالمرور على محال المشغولات الذهبية لإجراء التفتيش الفنى على المصوغات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتحرير محاضر ضبط للمصوغات المخالفة بعد تحريزها، على أن تتولى بعد ذلك اللجنة الفنية لفحص الأحراز إعداد تقرير متضمن فحص سلامة الدمغات ومطابقتها للعيارات القانونية للمشغولات المدمغة بها من عدمه.
يذكر أن ضباط الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على المتهمين، عقب ورود بلاغات تفيد طلب الأول من أحد المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات دمغ مصوغات مُصنعة واستغلاله النفوذ لدى اللجنة الفنية لفحص الأحراز في القضية المعروفة، وبتسجيل المكالمات الهاتفية، تبين صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين أثناء تجمعهم في ورشة المتهم الثاني بحارة اليهود.