تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة تجار الذهب بحارة اليهود» لجلسة 22 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طه، تأجيل محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، و6 آخرين لاتهامهم بالرشوة مقابل تسهيل إجراءات دمغ مشغولات ذهبية، في القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة تجار الذهب حارة اليهود"، لجلسة 22 أكتوبر لحضور المتهمين من محبسهم.
وضمت قائمة المتهمين في القضية رقم 11180 لسنة 2017 جنايات الجمالية كلا من: عاطف كامل، 55 سنة، ورئيس قسم توقيع الدمغات وعضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين (محبوس)، وميشيل زكي جورجي 45 سنة، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود (محبوس)، وممدوح عبدالله مسعد 51 سنة صاحل شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة (محبوس)، أبانوب جورج زكي 26 سنة، شريك مدير وشريك متضامن شركة هيروجولد (محبوس)، نعيم عزيز جاب الله 41 سنة، صانع ذهب وفضة بشركة كيرمينا (محبوس)، أحمد إسماعيل أحمد 60 سنة، صاحب محل مشغولات ذهبية (محبوس)، مينا كمال سيدهم 32 سنة، عامل بمحل مشغولات ذهبية (هارب).
وجاء في مذكرة النيابة -التي أعدها المستشار عبدالرحمن شتلة المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية- أن المتهم الأول (مسؤول بمصلحة دمغ المصوغات والموازين) طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث بوساطة المتهم الخامس، مقابل قيامه بتسهيل إجراءات دمغ المصوغات بالمصلحة.
كما نسبت النيابة للمسئول أيضًا طلب الرشوة المتهم الثاني بوساطة المتهم السابع سلسة ذهبية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته تسهيل إجراءات دمغ المصوغات بالمصلحة بقسم الدمغة الذي يرأسه، كما طلب وأخذ من المتهم السادس وآخر مجهول بوساطة المتهمين الثاني والرابع 45 ألف جنيه وقطع من مخدر الحشيش على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عن المصوغات المتحفظ عليها والمملوكة للمتهم السادس.
فيما نسبت للمتهمين من الثاني حتى السابع، تقديم الرشوة والتوسط فيها من موظف عام لاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة. كما نسبت للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع حيازة مخدرات بقصد التعاطي.
وذكرت التحقيقات أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تختص بدمغ المصوغات والمشغولات بأنواعها، بعد التأكد من صحة عياراتها من خلال أخذ عينة من كل مشغول لتحليله بمعامل المصلحة قبل إجراء عملية الدمغ، وذلك مقابل رسوم مالية، حيث تقوم إدارة تفتيش المصوغات بتكليف المفتشين بالمرور على محال المشغولات الذهبية لإجراء التفتيش الفنى على المصوغات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتحرير محاضر ضبط للمصوغات المخالفة بعد تحريزها، على أن تتولى بعد ذلك اللجنة الفنية لفحص الأحراز إعداد تقرير متضمن فحص سلامة الدمغات ومطابقتها للعيارات القانونية للمشغولات المدمغة بها من عدمه.
يذكر أن ضباط الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على المتهمين، عقب ورود بلاغات تفيد طلب الأول من أحد المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات دمغ مصوغات مُصنعة واستغلاله النفوذ لدى اللجنة الفنية لفحص الأحراز في القضية المعروفة، وبتسجيل المكالمات الهاتفية، تبين صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين أثناء تجمعهم في ورشة المتهم الثاني بحارة اليهود.