وزير الزراعة يُنشئ قسم ل«قضايا الدولة» بهيئة الإصلاح

قرر وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، أمس الأحد، إنشاء قسم قضائي من مستشاري هيئة قضايا الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأضاف أبوستيت في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من إنشاء القسم القضائي هو الحفاظ على المال العام من خلال حصر القضايا الخاصة بالإصلاح الزراعي لدى الهيئات والجهات الأخرى ومتابعتها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها لصالحه وذلك بالتنسيق مع إدارات الشئون القانونية بالوزارة وهيئاتها.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الإصلاح الزراعي له حقوق بمليارات الجنيهات لدى الجهات الأخرى وهناك أحكام قضائية لم يتم تنفيذها بسبب وجود عجز في المحامين بإدارات الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومديرياتها بالمحافظات.
وأوضح أن القسم القضائي يتكون برئاسة المستشار حسام مصطفى على غانم (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة) ويكون رئيسا "طوال الوقت"، وعضوية أعضاء الهيئة: المستشار كمال طاهر الشبراوي عبد الرحمن نائب رئيس "عضوا" والمستشار سمير مصطفى محمد شراده نائب رئيس "عضوا".
وتضمنت قائمة عضوية أعضاء الهيئة أيضًا المستشار أسامة محمد أحمد عبد المجيد وكيل الهيئة "عضوا"، والمستشار هلال مصطفى السعيد الفوال وكيل الهيئة "عضوا"، والدكتور أيمن محمد سليمان مرعى مستشار "عضوا"، ووليد حسن صالح حسن مستشار مساعد أ "عضوا"، وحسين سالم إبراهيم مصطفى مستشار مساعد أ "عضوا".
وعقد وزير الزراعة أمس الأحد، أولى اجتماعاته مع أعضاء القسم القضائي بحضور المستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني للوزير والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.