وزير الزراعة ينشئ قسما قضائيا لهيئة قضايا الدولة ب"الإصلاح الزراعي"

قرر الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنشاء قسم قضائي من مستشاري هيئة قضايا الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأكد أبوستيت أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المال العام من خلال حصر القضايا الخاصة بالإصلاح الزراعي لدى الهيئات والجهات الأخرى ومتابعتها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها لصالحه، وذلك بالتنسيق مع إدارات الشئون القانونية بالوزارة وهيئاتها.
وأضاف أن الإصلاح الزراعي له حقوق بمليارات الجنيهات لدى الجهات الأخرى وهناك أحكام قضائية لم يتم تنفيذها بسبب وجود عجز في المحامين بإدارات الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومديرياتها بالمحافظات.
وأشار وزير الزراعة أن القسم القضائي يتكون برئاسة المستشار حسام مصطفى على غانم (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة) ويكون رئيسًا "طوال الوقت"، وعضوية السادة أعضاء الهيئة الاتية أسماؤهم وذلك بالإضافة إلى عملهم وهم: المستشار كمال طاهر الشبراوي عبد الرحمن، نائب رئيس "عضوًا"، والمستشار سمير مصطفى محمد شراده، نائب رئيس "عضوًا"، المستشار أسامة محمد أحمد عبد المجيد، وكيل الهيئة "عضوًا"، المستشار هلال مصطفى السعيد الفوال، وكيل الهيئة " عضوًا"، الدكتورى أيمن محمد سليمان مرعى، مستشار "عضوًا"، وليد حسن صالح حسن، مستشار مساعد أ "عضوًا"، وحسين سالم إبراهيم مصطفى، مستشار مساعد أ "عضوا".
هذا وقد عقد وزير الزراعة اليوم أولى اجتماعاته مع أعضاء القسم القضائي بحضور المستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني للوزير والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.