النائب إسماعيل نصرالدين: مناقشة قانون الإيجار القديم مطلع نوفمبر المقبل

تقدم عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب اسماعيل نصر الدين، بمذكرة لرئيس مجلس النواب على عبدالعال، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى بخصوص مشروع قانون «الإيجار القديم» الذى تقدم به هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق.
وقال نصر الدين، معد مشروع قانون الإيجار القديم، فى بيان له اليوم الجمعة، إن مشروع القانون أحيل للجان النوعية المختصة، وستتم مناقشته فى أول شهر نوفمبر المقبل، ولهذا لابد من عقد جلسات حوار مجتمعى تمهيدا لعرض مشروع القانون على الشارع والاستماع لكل وجهات النظر، خاصة وأن الهدف من مشروع القانون هو إرثاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
واشار نصرالدين إلى «ثوابت لن يتم الاقتراب منها وهى تلك التى تتمثل فى عقود الوحدات السكنية، عكس ما يشاع عند طرح الموضوع للنقاش بأن هناك اتجاها لطرد المستأجرين من وحداتهم»، نافيا هذا الأمر جملة وتفصيلا.
وناشد مقدم مشروع القانون كل المواطنين سواء الملاك او المستأجرين بالتواصل معه حول مشروع القانون. ولفت فى البيان إلى أن كل الأفكار قابلة للنقاش والعرض والإضافة والحذف خاصة وأن الهدف الأساسى من خروج القانون للنور هو تنظيم العلاقة بين الطرفين بما لا يضمن إلحاق الضرر بأى من الطرفين.
وفيما يخص حكم المحكمة الدستورية أوضح نصرالدين، أن الحكم الخاص بعدم دستورية الفقرة صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى لنشر الحكم وإعمال أثره، لا يمس الوحدات السكنية من قريب او من بعيد، ولكنه يخص بالذكر الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين «الشركات والوزارات والهيئات والسفارات وغيرها» الذين انتهت مدة العقد الخاصة بهم، وفيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين ولكن تطبيقه يتطلب تعديل القانون وهذا ما نسعى إليه، وفق نص البيان.