ينظم منتدى البحوث الاقتصادية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ندوة، السبت المقبل، عن «خلق فرص العمل وحفز الإنتاجية في مصر: دليل من التعداد الاقتصادي المصري»، بحسب بيان من المنتدى اليوم. وقال الدكتور إبراهيم البدوي المدير التنفيذي للمنتدى، إن الاقتصاد المصري شهد سياسات تصحيحية مهمة جدا في الفترة الماضية، انعكست نتائجها على استقرار سوق وسعر الصرف، وتحقيق قدر ملموس من التوازن المالي وإطلاق الصندوق السيادي الهادف إلى دعم السياسة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، فضلا عن تعميق الروابط بين السياستين المالية والنقدية، كما أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا واضحا فيما يتعلق بالنمو والتشغيل والتضخم والصادرات، مضيفا أنه من الواضح أنه توجد إصلاحات أخرى مقبلة وسياسات منتظرة سيكون لها تأثيرها على الاقتصاد الكلي، ويتيح هذا المستوى من التطورات على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي، الفرصة للنظر في السياسات التفصيلية والقطاعية وبحث أوضاع الكيانات والمنشآت الاقتصادية وبصفة خاصة بحث محددات الطلب على العمالة ومستوى الإنتاجية في المنشآت. وأوضح أن منتدى البحوث والبنك الأوروبي يقيم ندوة عن فرص العمل والإنتاجية كمنصة للربط بين الباحثين وصناع القرار، منوها بأن الندوة تقام بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي وفر بيانات التعداد الاقتصادي الذي أجرى في العام 2013. وأشار «البدوي» إلى أن الندوة تتعرض لمحورين، أولهما الموضوعات المرتبطة بالعوامل التي تحكم وتدفع خلق فرص العمل في إطار طبيعة الطلب على العمالة على مستوى المنشآت ومقارنتها ببعضها البعض في القطاعات المتماثلة والمختلفة؛ وذلك للوصول إلى سياسات عملية وتفصيلية عن كيفية توفير وتهيئة الكوادر اللازمة للتفاعل مع ديناميكية سوق العمل ونوعية الطلب على العمالة. وتابع أن المحور الثاني من المناقشات سيتناول كيفية فهم محددات الإنتاجية وعوامل التحول الهيكلي فيها على مستوى المنشآت للتعرف على كمية ونوعية الوظائف المطلوبة في الاقتصاد، مضيفا أن خلق الوظائف -لاسيما الوظائف الرسمية والمهارات اللائقة- هو واحد من التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلاوة على ذلك، فإن تطوير قطاع خاص حيوي أمر ضروري للعمل المستدام والنمو الشامل في مصر. ويعتمد خلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص على فهم سليم لأداء الشركات، فضلاً عن المشاكل التي تواجهها. يشارك في الحوار خبراء دوليون وأكاديميون من جامعات عربية وأجنبية ومصرية. يذكر أنه بعد أن تم إتاحة بيانات التعداد الاقتصادي لعام 2013 من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم إجراء مشروعين بحثيين، أحدهما من قبل منتدى البحوث الاقتصادية والآخر من قبل البنك الأوروبي للإعمار والتنمية. المشروع الأول هو معالجة جوانب الطلب على العمالة وخلق فرص العمل، والآخر يركز على الإنتاجية الثابتة وديناميكيات الشركات وآفاق النمو.