تحركات نيابية لفتح ملف المستفيدين من «تكافل وكرامة»

الحسينى: سنبحث تشكيل لجنة من ممثلين عن التضامن والأزهر والمحليات لمراجعة بيانات المستفيدين.. وغالب: اجتماع موسع مع الوزيرة واسترداد الأموال من غير المستحقين
يشهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، اهتماما كبيرا بملف المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، حيث تسعى لجنتا التضامن الاجتماعى والإدارة المحلية بالمجلس، لفتح نقاش موسع فى القضية لحضر المستفيدين واستبعاد غير المستفيدين، فى حضور وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، فضلا عن تشكيل لجان للبحث الميدانى والرقابى.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ممدوح الحسينى، إن ملف المستفيدين من «تكافل وكرامة» شابه الكثير من عدم الوضوع خلال الفترة الأخيرة، وهناك قطاع من غير المستحقين يحصلون على المعاش بدون وجه حق، فى وقت يحرم منه المحتاجون الحقيقيون وترفض أوراقهم بدون مبرر.
وأضاف الحسينى، ل«الشروق»، اللجنة تسعى للتواصل مع الوزارة للوقوف على آليات الوزارة فى استبعاد غير المستفيدين، وفحص الأوراق بشكل دقيق يضمن وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أنه سيتم مناقشة الملف بحضور وزيرة التضامن عقب عودة الجلسات العامة للانعقاد.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تشكيل لجنة معنية بالأمر يمثل فيها الرقابة الإدارة ووزارة التضامن والأزهر والمحليات، بهدف مراجعة بيانات المستفيدين، وتنظيم الزيارات الميدانية للأسر فى منازلهم.
فى السياق ذاته، قالت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان مهجة غالب، إن اللجنة وضعت خطة العمل للفترة المقبلة خلال اجتماع لها الأسبوع الماضى، وكان من أهم الموضوعات التى ستوليها اهتماما ملف المستفيدين من «تكافل وكرامة»، بهدف حصر المستحقين واستبعاد غير المستحقين له.
وأضافت غالب، ل«الشروق»، سندعو فى الجلسة العامة إلى عقد اجتماع لمناقشة القضية لمشاركة المعنين به، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، وإنهاء تحديث قاعدة البيانات على وجه السرعة لمنع تضرر المواطنين الذين يحصلون على المعاش الذى يتوقف وقت تحديثها.
وأردفت بأن اللجنة ستطالب الوزارة بالإفادة بإحصاء وحصر المستحقين ومن تم استبعادهم خلال الفترة الأخيرة، وآليات الاستبعاد، وقواعد الحصول على المعاش، مشيرة إلى أن اللجنة ستشدد على أمر استرداد الأموال التى حصل عليها غير المستحقين خلال الفترة الماضية.