«محلية النواب»: جلسة مع الحكومة لمتابعة توصياتنا.. ولا تفريط في صلاحيات البرلمان

مطالبات بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.. ومواصلة الزيارات الميدانية للمحافظا
تعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مذكرة من عدة جداول، تتضمن التوصيات التي صدرت من اللجنة، خلال دور الانعقاد الثالث، إلى الوزارات المختلفة، وكذا الطلبات التي وجهتها اللجنة إلى الحكومة بطلب بيانات أو إفادات محددة، لبيان ومتابعة مدى الاستجابة لها من جانب الجهات التنفيذية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني في اجتماعها، اليوم (الأحد): «سنعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، ندعو فيه الحكومة وخاصة وزارة التنمية المحلية، المعنية بالمتابعة والتنسيق معنا، لمراجعة تلك البيانات من باب المتابعة الرشيدة».
وأضاف السجيني: «لا يمكن القبول بأي تفريط في الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، ونحن نتابع توصياتنا من باب المتابعة الرشيدة، ومن باب احترامنا لأنفسنا».
وأشار السجيني إلى أنه تواصل مع مستشار وزير التنمية المحلية، وأبلغه عزم اللجنة إعداد مذكرة بما آلت إليه توصيات اللجنة، وإرسالها إلى الوزارة، قبل أيام من عقد الاجتماع المقرر، حتى يتسنى للوزير توضيح حقيقة ما انتهت إليه تلك التوصيات، وبيان ما تم تنفيذه وما هو قيد التنفيذ، وما لم يتم التعامل معه بعد.
ومن المقرر، وفق السجيني، أن تعقد اللجنة، خلال الأسبوع المقبل، جلستين أخريين، إحداهما لمناقشة طلبات إحاطة من نواب مطروح، والثانية لطلبات إحاطة من النائب فتحي الشرقاوي ونواب آخرين من محافظة كفر الشيخ.
وفي الاجتماع نفسه، الذي يعد الأول للجنة الإدارة المحلية، في دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان، دعا عدد من نواب اللجنة إلى ضرورة خروج مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، في دور الانعقاد الراهن.
وقال وكيل اللجنة النائب بدوي النويشي، إن النواب يعملون كفريق واحد داخل اللجنة، مضيفًا: «نتعشم أن يصدر قانون الإدارة المحلية الجديد خلال دور الانعقاد الحالي».
وقال النائب أحمد سليمان، إنه من الضروري خروج القانون إلى النور، وأن يصدر متوافقًا مع مواد الدستور، مع مراعاة المواد التي قد تكون بحاجة إلى تعديل.
ودعا سليمان إلى مواصلة اللجنة زياراتها الميدانية للمحافظات، للوقوف على حقيقة مشكلاتها ومعاناة مواطنيها.
وبدوره، قال النائب عصام إدريس، إنه لابد من تشديد الرقابة على المحليات لمنع الفساد، داعيًا إلى العمل على تحقيق اللامركزية.
ومن جانبه، قال النائب محمد الحسيني إنه لا يمكن تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد من دون صدور التقسيم الإداري الجديد، ورأى أن التقسيم الإداري الراهن لا يمكن معه إجراء أية انتخابات محلية.