«البنك الدولي»: مصر صنعت قصة نجاح بالاستثمار في العنصر البشري.. وحققت تحولا شاملا في «الصحة» و«التعليم»

مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم الجمعة، جمهورية مصر العربية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة في مدينة بالى الإندونيسية.
وافتتح أعمال الجلسة، الرئيس جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بحضور كل من رئيس ميانمار، ورؤساء وزراء كمبوديا وفيتنام ولاوس، ومحافظين 185 دولة أعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا.
وعرض الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الجلسة قصص نجاح 4 دول هم مصر وبيرو وبولندا وإثيوبيا، مشيدًا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وقصة نجاح مصر بالاستثمار فى رأس المال البشرى.
وأكد «كيم»، أن مصر نجحت فى خفض دعم الطاقة لجعل الاستثمارات فى رأس المال البشرى بشكل أشمل، وقد ساعدها البنك الدولى فى استقطاب الاستثمارات الاجنبية من القطاع الخاص فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويًا، ووصول التغذية المدرسية إلى نحو 12 مليون طفل، وقامت مصر بالتحول الشامل فى تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكامل للصرف الصحى.
وأوضح، أن البنك الدولي أعلن عن مؤشر رأس المال البشري وهو جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كمًا وكيفًا من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي.
وذكر، أن البنك الدولى يضع أولوية لتمويل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل وتسونامي، ومساعدة الدول على الاستثمار فى شعوبها فى الصحة والتعليم لإطلاق الطاقة المتكاملة، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر في كافة أنحاء العالم بحلول 2030، وتعزيز الرخاء المشترك فى العالم.
وأشار، إلى أن أكثر من مليار شخص فى العالم خرجوا من الفقر المدقع؛ لكن مازال هناك أكثر من نصف سكان العالم يعيشون على أقل من نصف دولار فى اليوم، وهو ما يجعل البنك يضاعف من جهوده لدفع النمو الشامل والمستدام من خلال تجميع استثمارات القطاع الخاص واتخاذ إجراءات عاجلة نحو تغيرات المناخ.
ودعت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، العالم إلى التعددية ومواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيرةً إلى أهمية إصلاح النظام التجاري العالمي ليصبح أكثر كفاءة ويناسب المستقبل.
وذكرت، أن العالم يواجه تحديات عدم المساواة والتكنولوجيا واستمرارية الأوضاع الحالية، والتي تؤثر على الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن معالجة آثار تغيرات المناخ هي أولوية مشتركة لا يمكن تحقيقها دون العمل المشترك، داعية إلى العمل على الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار العمل التعددي وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الدول، مشيرةً إلى أن صندوق النقد الدولى سيكون مع العمل التعددى فى الدول النامية.
ومن جانبه أكد بيتري أوربو، رئيس الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الجلسة، أن الاستثمار فى العنصر البشرى يحقق مكاسب اقتصادية، لافتًا إلى أن التعليم يمثل هدفًا وطريقة لتحقيق التنافسية ورفاهية المجتمع، داعيًا إلى تقليل الانبعاث لتخفيف التغيرات المناخية، وذكر أن مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي يعملان على تحقيق الرخاء المشترك فى الاقتصاد العالمى.