عضو «محلية النواب»: مشروع قانون المحال التجارية لا يضم الصيدليات

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال التجارية صادر منذ 1954، لذلك كان لابد من صياغة آخر جديد ليواكب الأوضاع الراهنة، موضحًا أن القانون الجديد يضم كل الأنشطة التجارية والخدمية.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مشروع قانون المحال التجارية يضم مخازن الأدوية وليس الصيدليات لكونها تخضع إلى قانون آخر خاص بها.
وتابع: «القانون الجديد يقضي بإنشاء لجنة مركزية عليا تضع الشروط الخاصة بإصدار التراخيص بالمحافظات، أما مراكز إصدار التراخيص بالمحليات ستكون مسؤولة فقط عن استخراجها، معقبًا: «ذلك سيمنع فساد المحليات التي كان يتحكم بعضها في وضع اشتراطات المحال، ما يعطل حال المواطنين أو يعرضهم للابتزاز».
وأوضح، أن اللجنة عقدت جلسات استماع مع المحليات ومسؤولي تراخيص المحال، وتم اكتشاف أن حوالي 90% من المحال التجارية غير مرخصة، وذلك لسببين، الأول أن عدد منها مُقام في مباني غير مرخصة، والسبب الثاني أن إجراءات استخراج التراخيص معقدة جدًا وطويلة وتفتح الباب للفساد.
وواصل: «استخراج التراخيص ي القانون الجديد سيكون بالإخطار، موضحًا: «عند الانتهاء من تجهيز محل ما مستوفي الاشتراطات، يخطر المالك مركز استخراج التراخيص بشأن افتتاحه محل ورغبته في ترخيصه، وعليه يرسل المركز أحد الأشخاص لمعاينته خلال 3 أشهر من الإخطار».
واستطرد: «القانون الجديد يسمح للمحال بالبدء في ممارسة نشاطها عقب الانتهاء من التجهيزات مباشرة شرط إخطار مراكز استخراج التراخيص للحصول على رخصة»، مضيفًا أن هناك مهلة لمدة عام للمحال الموجودة في مباني مخالفة لتوفيق أوضاعها.