قال عضو مجلس النواب، رائف تمراز، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن البرلمان المصري سيعقد جلسة طارئة غدًا الخميس لمناقشة مشاكل المضاربة على أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة القطن، وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية بحضور ممثلي 9 وزارات. وبحسب تمراز الوزارات هي الزراعة، والري، وقطاع الأعمال العام، والتجارة، والصناعة، والاستثمار والتموين، والمالية، بالإضافة إلى ممثل من البنك المركزي. وأضاف: "انحيازنا للفلاح المصري، لأن مجهود الفلاح مهدر بين الوزارات، حيث تنتقل شكواه من باب لباب دون جدوى بدعوى عدم الاختصاص، يعمل الوزراء لصالح كبار المستثمرين، على حساب مصالح الفئة الأضعف من صغار الفلاحين الذين يقعون فريسة ممارسات التجار للمضاربة على أسعار محاصيلهم، ضاربين بعرض الحائط ارتفاع تكلفة الزراعة على الفلاح، ورغبة الدولة المصرية في الاعتماد على المحاصيل المحلية، للحد من الاستيراد، ووقف نزيف العملة الأجنبية، وعلى هذه الوزارات تشجيع الفلاح، بدلًا من إجهاض جهوده، ودفعه للانصراف عن الزراعة".