«الرقابة الإدارية»: القبض على 16 مسئولا في 5 وقائع رشوة مالية وجنسية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن القبض على 16 مسئولا بوظائف قيادية مختلفة بالدولة، و5 متهمين من القطاع الخاص في 5 وقائع رشوة مالية وواقعة رشوة جنسية وتربيح الغير، وانتحال أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الاستيلاء على مستندات رسمية، خلال شهر سبتمبر.
وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنها ألقت القبض على محامي شهير و4 محامين آخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة لأميني سر، و4 من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأضافت الهيئة أنه جرى القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائي على خلاف الحقيقة ما مكنه من الاستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدى المحاكم والتلاعب فيها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأكدت الهيئة أنها تصدت لبعض المشكلات التي واجهت شركة «سوميتومو» العالمية وتذليل عقبات إنشاء واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، ما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه وتوفير 2000 فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولي الشركة للتوسع في نشاطها في مصر.
وعن التهرب الجمركي، أشارت الهيئة إلى أنه حققت عائد مادي لصالح الخزانة العامة للدولة بإجمالي مبلغ 56,140 مليون جنيه من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم السداد الفعلي لمبلغ 17,790 مليون جنيه، وجاري استكمال سداد باقي مبلغ 38,350 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أنها قامت بتصويب الإجراءات المعيبة التي شابت طرح واسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية والتي كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد نتيجة عدم اتباع القوانين واللوائح بلغ إجماليها 2,5 مليون جنيه.
وأكدت الهيئة أنها رصدت 22 موظفا في القطاع العام في مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظفا إلى النيابة العامة والإدارية، ونقل 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، واستبعاد 2 موظف عن وظائفهم، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة إنها نفذت وأنجزت 44 مطلبا تمثلت في المشاركة في إجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها، بالإضافة إلى تصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ 2 مليون جنيه.
ولفتت إلى اتخاذ إجراءات لفحص ترشيح 314 مرشحا والتوصية باستبعاد البعض منهم، كما تم إبرام برتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية لعمل منظومة محكمة لصرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت الهيئة إلى إطلاق الهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت لتدريب العاملين بكافة وحدات الجهاز الإداري «لنشر قيم النزاهة والشفافية».
وانتهت الهيئة، في بيانها، إلى اعتماد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية عضوا بمجلس المحافظين للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وذلك من خلال تصويت الدول الأطراف بالأكاديمية بعد منافسة قوية من الأعضاء.