«الإعمار الأوروبى» يوافق على قرض ب 150 مليون يورو لوزارة النقل

لتمويل مشروع كهربة إشارات «دمياط المنصورة طنطا»

-«الطرق والكبارى» تضخ 35 مليار جنيه فى مشروعات الطرق خلال 4 سنوات الماضية
-وزير النقل: طرح فرص استثمارية بالسكك الحديدية والموانئ الجافة على القطاع الخاص
عرضت وزارة النقل عددا من الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص بغرض المساهمة فى تنفيذ تلك المشروعات، إذ تستهدف وزارة النقل طرح مناطق لوجستية بجانب الطريق الدائرى الإقليمى للمستثمرين.
وطرحت وزارة فرصا استثمارية على القطاع الخاص بمجال السكك الحديدية مثل مشروع تأهيل خط قنا سفاجا، كما تقترب وزارة النقل من طرح مشروع ميناء قنا النهرى على المستثمرين على مساحة 15 فدانا. وسيتم طرح عدد من الموانئ الجافة فى مدينة العاشر من رمضان والسادات ودمياط أيضا على القطاع الخاص، وفقا لتصريحات وزير النقل هشام عرفات.
واتفقت وزارة النقل مع بنك الأعمار الأوربى على تدبير قرض ب 150 مليون يورو بهدف تمويل مشروع كهربة الإشارات بين دمياط والمنصورة وطنطا بحسب عرفات.
وقال على هامش لقاء بجمعية رجال الاعمال إن وزارة النقل تستهدف دخول عدد من مشروعات كهربة الإشارات على خطوط السكك الحديدية الخدمة خلال 2020 \2021 المقبل.
وأضاف أن وزارته تعكف على تنفيذ عدد من مشروعات كهربة الإشارات على خطوط السكك الحديدية على سبيل المثال مشروع عرب الرمل الإسكندرية التى تعكف على تنفيذه شركة تالس الفرنسية.
وأكد أنه جار تنفيذ مشروع آخر على خطوط السكك الحديدية بين مدينة بنى سويف أسيوط التى تعكف شركة ألستوم الفرنسية على تنفيذه. ولفت إلى أن وزارته تستهدف الارتقاء بعوامل الأمن والسلامة على خطوط السكك الحديدية.
وذكر أن الوزارة لديها عدد من المشروعات فى قطاع السكك الحديدية التى تحتاج إلى تمويل من القطاع الخاص، على سبيل المثال تأهيل خط سفاجا قنا الذى يحتاج إلى 3.4 مليار جنيه لإعادة تأهيله.
وأضاف أن إعادة تأهيل المشروع سيساهم فى خدمة مشروعات التنمية فى منطقة المثلث الذهبى. وذكر أن المشروع الثانى يتضمن تنفيذ خط جديد يربط المناشى حتى 6 أكتوبر بهدفة خدمة حركة الركاب والبضائع.
وأضاف أن تم التعاقد مع أحد المراكز التابعة لجامعة القاهرة لدراسة المشروع من خلال منحة حصلت عليها وزارته.
وأكد أن وزارته تلقت عروضا من 9 تحالفات عالمية للمنافسة على مشروع القطار المكهرب بين العين السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 504 كيلومترات.
وأضاف أن المشروع يساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة حتى مدينة 6 أكتوبر أيضا بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية فى تلك المناطق.
وأكد أن وزارته تمكنت من التوقيع على قرض تمويل مشروع القطار المكهرب بين السلام العاشر من رمضان خلال الشهر الجارى بقيمه 1.2 مليار دولار.
وأضاف أنه سيتم تقسيم المشروع على 6 قطاعات بهدف الإسراع فى تنفيذه خلال عامين فقط، بهدف المساهمة فى نقل 350 ألف نسمة يوميا.
وذكر أن المشروع سيساهم فى نقل الركاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
ووقعت وزارة النقل على اتفاقية تنفيذ المشروع مع شركة أيفك الصينية بشأن تنفيذ المشروع. واتفقت وزارة النقل مع شركة أيفك الصينية على تدبير قرض ب 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع من أكزيم بنك الصينى.
وأكد أن وزارته ستطرح مناطق لوجستية على جانبى محاور الطريق الدائرى الإقليمى الجديد للقطاع الخاص. ولفت إلى أن هيئة الطرق والكبارى ضخت 35 مليار جنيه استثمارات فى تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى خلال 4 سنوات الماضية.
وأشار عرفات إلى أنه يجرى حاليا إنشاء 10 محاور طرق على النيل، أبرزهم تنفيذ المرحلة الثانية من محور طما على النيل بطول 34 كيلومترا بتكلفه 9 مليارات جنيه.
وأضاف أنه جار تنفيذ محور كلابشة فى محافظة أسوان بطول 23 كيلومترا بتكلفه بلغت 8 مليارات جنيه.
وحول الفرص الاستثمارية فى مجال النقل النهرى، أكد أنه جار إنهاء إجراءات طرح ميناء قنا النهرى على مساحة 15 فدانا للمستثمرين.
وأضاف أنه سيتم طرح موانئ سوهاج ثم أسيوط وميت غمر على المستثمرين بعدها بهدف إنعاش حجم تدال البضائع بداخل النقل النهرى بغرض تخفيف الضغط على شبكة الطرق.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة قناة السويس على تولى شركاتها التابعة تنفيذ عمليات تعميق بداخل النيل بهدف تسهيل عمليات عبور البضائع.
وذكر أن وزارته عرضت على مجلس الشعب تعديل قانون الملاحة الداخلية بشأن تذليل جميع العقبات لدى القطاع الخاص بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروعات بمجال النقل النهرى.
ولفت إلى وزارته تمتلك عددا من الفرص الاستثمارية فى مجال الموانئ الجافة على سبيل المثال تم طرح ميناء 6 أكتوبر على مساحة 400 فدان للمستثمرين، كما تلقت الوزارة عروضا من 3 تحالفات عالمية جار دراستهم بشأن الاستقرار على العرض الفائز.
ولفت إلى أنه سيتم طرح موانئ جافة أخرى فى العاشر من رمضان ومدينة السادات، كذلك فى مدينة دمياط الجديدة. ولفت إلى أن تنفيذ تلك الموانئ سيكون من خلال القطاع الخاص ما يقتضى ضرورة مشاركة رجال الاعمال فى تلك المشروعات.