ذكرت القناة الحادية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي، اليوم السبت، أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي ميندلبليت، قد يقرر محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان، وليس بتهمة تلقي الرشوة في القضية المعروف إعلاميا ب"الملف 1000". ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة إن "التحقيق الذي أجرته الشرطة مع نتنياهو أمس الأول يعزز من مساعي المستشار ميندلبليت الرامية إلى توحيد ملفات 1000 و2000 و3000 في ملف واحد. وقد اجري هذا التحقيق في ملف 200 وانصب على اتصالات سياسية جرت لإبرام صفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ارنون موزيس. وأضافت القناة أنه تمت مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بشهادات لسياسيين وشرائط تسجيل لمحادثات مستشاره لشؤون الاعلام سابقا نير حيفتس الذي أصبح شاهد حق عام حاليا، مع مقربين من نتنياهو. وفي غضون ذلك، أفاد موقع صحيفة "معاريف" ان الوزيرين ياريف ليفين وزئيف الكين قدما شهادتهما في وحدة لاهاف 433 الشرطية بشأن التحقيقات الجارية مع نتنياهو. وفي فبراير الماضي، أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات إلى نتنياهو ب "قبول الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة" في قضية "الملف 1000". وفي هذا الملف، تشتبه الشرطة بتلقي نتنياهو لرشاوى مقابل مساعدته لرجل الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلتشين "بما يتناقض مع مصالح الدولة"، بحسب الشرطة. وفي "الملف 2000"، تشتبه الشرطة بطلب نتنياهو من صحيفة "يديعوت أحرونوت" تغطية أنشطته "بشكل إيجابي"، مقابل تعهده بإضعاف منافستها "يسرائيل هيوم". وأوصت الشرطة بمحاكمة نتنياهو في هذه القضية بتهمة "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".