الجيش الليبى: درنة تشهد حاليًا عمليات أمنية وليست عسكرية

مجلس الأمن يجدد تفويضه لتفتيش سفن التهريب قبالة ليبيا.. وروما تدعو باريس للمشاركة فى «مؤتمر باليرمو»
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى العميد أحمد المسمارى أن ما تشهده ليبيا حاليا فى مدينة درنة ليست سوى عمليات أمنية وليست عسكرية، موضحا أن هذه العمليات تُدار من قبل غرفة درنة الأمنية وغرفة عمليات «عمر المختار».
وأشاد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى أمس، بما تقوم به كتيبة «سبل السلام» بالكفرة من تصد لعمليات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود فى الجنوب والتصدى للعصابات التشادية المسلحة التى تحاول السيطرة على المنطقة الممتدة بين الحدود الليبية مع تشاد والسودان ومصر، وفقا لوكالة الأنباء الليبية «وال».
وأشار المسمارى إلى أن آخر العمليات العسكرية فى الجنوب كانت مع مجموعة مسلحة مكونة من 9 سيارات فى طريق «الجغبوب»، تمكنت خلالها من قتل 7 عناصر تابعين للعصابات التشادية.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى أنه وجه دعوة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول ليبيا، الذى ستستضيفه مدينة باليرمو بصقلية يومى 12 و13 نوفمبر المقبل.
وقال كونتى، فى حوار مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية، أمس: «وجهت دعوة لماكرون إلى باليرمو للقمة حول ليبيا، لدينا اختلافات فى وجهات النظر مع الرئيس الفرنسى، لكن العلاقة على المستوى الشخصى جيدة وكل واحد منا يريد عمل ما هو أفضل لبلاده».
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى تصريحات لوكالة «أسك نيوز» الإيطالية، إنه «من المتوقع» مشاركة موسكو فى مؤتمر باليرمو حول ليبيا، مضيفة: «من وجهة نظرنا هذه القضية (أى ليبيا) ليست حساسة وحسب ولكنها مهمة للغاية أيضا».
إلى ذلك، جدد مجلس الأمن الدولى، أمس الأول، لمدة عام تفويضه لأعضاء الأمم المتحدة لتفتيش سفن مشتبه فى قيامها بتهريب مهاجرين بين إفريقيا وأوروبا قبالة ليبيا، وذلك بعد مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
كانت المملكة المتحدة اقترحت مشروع القرار الذى وافق عليه بالإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر.
ووفقا لدبلوماسيين، كانت المفاوضات قد أدت إلى خلافات مع الولايات المتحدة التى أرادت أن تُزيل من مشروع القرار فقرات تفصيلية اعتُبِرت متساهلة جدا حيال عمليات الهجرة. فيما اقتصر نص القرار فى النهاية على تذكيرات بقرارات سابقة، حيث يدين «كل أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وهى عمليات تضعف بشكل إضافى الاستقرار فى ليبيا وتعرض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.