مؤتمر الاتحاد العربي للنقابات يختتم أعماله.. ويؤكد دعمه للحريات النقابية في المنطقة

سعد شعبان: الوضع في مصر مسرحية هزلية.. ووزير القوى العاملة يرفض لقاء النقابات المستقلة
اختتم الاتحاد العربي للنقابات، اليوم الخميس، أعمال مؤتمره الثاني المنعقد بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية، تحت شعار «من أجل حركة نقابية عربية متجددة ومتجذرة»، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بوضع الحركة العمالية في المنطقة العربية وكذلك تسليط الضوء على دعم انتساب الشباب للنقابات، وسبل حماية المرأة العاملة من التحرش.
وناقشت الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني، خطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، من بينها أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي ومعاونة العمال المنتهكة حقوقهم في عدد من الدول العربية في فلسطين وسوريا واليمن، وسبل دعم الحريات النقابية في الدول التي تعاني من تضييق حكومي على نشاطها.
وطالب الاتحاد، ممثلي الاتحادات العربية الأعضاء، بإعداد وثيقة تقييم خلالها الأوضاع العمالية وحالة الحريات النقابية في كل دولة، تتضمن التشريعات والقوانين المنجزة المتعلقة بالعمال، وتلك المطلوب إدخال تعديلات عليها، بهدف السعي لتقويمه والتواصل مع الحكومات والمنظمات الدولية بهدف الضغط لتحسين الأوضاع.
وأكد الاتحاد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة أوجه الانتهاكات بحق العمال على وجه التحديد، وضرورة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لتأسيس النقابات في الدول العربية، وكذلك توفير العمل اللائق للشباب وحمايتهم اجتماعيا وحفظ حقوق المرأة من أجل تنمية مستدامة.
من جانبه، قال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي سعد شعبان، إن الوضع النقابي في مصر عبارة عن «مسرحية هزلية»، مضيفاً: «كنا ننتظر صدور قانون التنظيمات النقابية لتصحيح الوضع التنظيمي لنقابات العمال وإصلاح العار الذي شاب القانون المعيب، ولكن لم يأت بأي جديد واحتوى على 15 مادة معيبة، رغم تحذيرنا من هذه المشكلات الأساسية في القانون».
وتابع شعبان، خلال كلمته بالمؤتمر: «شاهدنا في الانتخابات العمالية الأخيرة مشاهد مسرحية بدأت بشروط تعجيزية في توفيق أوضاع النقابات حسب مواد القانون ولائحته التنفيذية، ومن بعدها استبعاد القيادات العمالية من قوائم الترشيح بدون إبداء أسباب»، مشيراً إلى أن عدد الطعون المقدمة في المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة فقط بلغت 1500 طعن، تحول أغلبها للمحاكم العمالية التي لم تنشأ بعد لعدم صدور قانون العمل الجديد، وتم رفض 67 طعن في الدوائر العمالية لعدم الاختصاص.
وتابع: «ما تعهد به وزير القوى العاملة محمد سعفان، للجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية لم يحدث منه شئ، وكان عبارة عن ترضية للجنة وحتى تنتهي مدة البت في الشكوى التي قدمها الاتحاد للمنظمة بشأن تردي الوضع النقابي في مصر».
ونوه بأن ما صرح به الوزير بأن مديريات القوى العاملة ستقبل أوراق التأسيس وتوفيق الأوضاع عقب الانتخابات لم يحدث وبعيد كل البعد عن الواقع، حيث ترفض المديريات قبول الأوراق بداعي عدم وجود تعليمات بذلك مطالبة بالحصول على إذن كتابي من وزير القوى العاملة الذي يرفض لقاء النقابات المستقلة ويصرح بأنها كيانات وهمية ليس لها وجود.