تنديدات بتلاعب الأمن بالانتخابات النقابية: «الشطب بالجملة»

علقت أحزاب ومنظمات حقوقية ونقابات واتحادات عمالية، في بيان لها اليوم الإثنين على سير انتخابات النقابات العمالية واصفة العملية الانتخابية بأنها «شطب بالجملة» للمرشحين والنقابات المستقلة.
ويوم الأربعاء الماضي، بدأت انتخابات النقابات العمالية، في 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، بعد توقف دام 12 عامًا. وواجهت الانتخابات انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وسياسية وباحثين في الشأن العمالي، نتيجة لتحكم وزارة القوى العاملة في أسماء المرشحين، بقبول الأوراق والشطب.
وقال الموقّعون على البيان المشترك: «ما إن صدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية سنة 2017، بكل ما فيها من اعتداءات واضحة على حق التنظيم، حتى بدأت مرحلة توفيق الأوضاع، وبدأت معها ممارسات وزارة ومديريات القوى العاملة المعتادة المعادية للحق في التنظيم».
وأضافوا: «كان هناك موظفون في انتظار كل نقابة استطاعت تحضير أوراقها في ظل الشروط المتشددة مع النقابات المستقلة المتساهلة مع نقابات اتحاد العمال، ليبتدع هؤلاء الموظفون أي سبب لعدم قبول الأوراق. حتى أن ال60 يومًا الخاصة بتقنين الأوضاع انتهت ولم تستطع سوى 108 نقابات توفيق أوضاعها مع الشروط، وأصرّت على عدم الانضمام للاتحاد الحكومي»، طبقًا لتقرير دار الخدمات النقابية.
وبحسب البيان: «اضطرت نقابات مهمة، مثل نقابات الضرائب العقارية، والمصرية للاتصالات، ومكتبة الإسكندرية، ونقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية، في نهاية الفترة لإرسال أوراقها إلى القوى العاملة على يد محضر، بعد أن استنفدت كل سبل الإيداع المنصوص عليها في القانون واللائحة».
شطب نقابيين
وتابع: «بدأ شطب النقابيين غير المرغوب فيهم، سواء من النقابات المستقلة التي استطاعت توفيق أوضاعها، أو من نقابات قاعدية تابعة للاتحاد العام. وكأن المشرفين على الانتخابات يعملون على حرمان العمال في شتى المواقع من أي صوت من المحتمل أن يدافع عنهم. لعل وجود أكثر من 1500 طعن في محافظة واحدة هي القاهرة دليل قاطع على هذه النية. حتى نقابيو النقابات المستقلة الذين قبلوا على مضض أن يدخلوا النقابات العامة التابعة للاتحاد الحكومي على اعتبار أنهم سيظلون يدافعون عن العمال وحقوقهم حتى وهم تابعون للاتحاد، أتت الانتخابات لتطيح بهم».
واستشهد الموقعون على البيان بما حدث مع النقابة المهنية لسائقي القليوبية، يوم الأربعاء 23 مايو كدليل واضح على الانحياز للنقابات التي لا تعبّر عن العمال ولا تدافع عنهم.
وأوضحوا أنّه «رغم أن النقابة وفّقت أوضاعها يوم 3 إبريل، وهو ما أغضب رئيس اتحاد النقابات الحكومي، جبالي المراغي، لأنها ستفتح الباب لتأسيس نقابات بعيدًا من نقابته التي تحتكر الختم المفروض على السائقين، مقابل أموال تفرضها النقابة العامة للنقل البري بعيدًا من رسم العضوية للنقابة، حتى يستطيعوا تجديد رخصهم، فقد تم شطب كل النقابيين الذين تقدموا للترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة، وكان الرد على طعنهم بأن السيد رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات استبعد أوراق النقابة بسبب عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقي أوراق إيداع النقابات المستقلة، ولعدم ازدواجية اللجان النقابية لجهة واحدة، وعدم قبول أوراق ترشح اللجان النقابية المستقلة إلا على اللجنة النقابية لعمال النقل البري الأصلية وبشرط سبق توفيق أوضاعها».
ولفتوا إلى أن النقابيين عندما ذهبوا لمناقشة المستشار رئيس اللجنة العامة، استدعى لهم الشرطة واتهمم بالتعدي عليه، وقد قامت الشرطة بالقبض عليهم جميعًا، إلا أنها لاحقًا تركتهم في ما عدا «محمد نجيب عبدالرحمن» الذي تم احتجازه انتظارا لعرضه على النيابة».
تلاعب الأمن
وفي بيانهم، أرسل الموقعون تحيتهم إلى القيادات النقابية الحقيقية على صمودهم أمام محاولات تزوير إرادة العمال، وأكدوا استمرار تضامنهم مع النقابيين المناضلين، ومع حق العمال في نقابات تعبّر عنهم وتدافع عن حقوقهم، ومع الدعوى القضائية المقامة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أكد الموقعون رفضهم تلك الممارسات الأمنية التي تدخلت في المشهد الانتخابي للنقابات وأصبحت الانتخابات النقابية تحت القبضة الأمنية.
وضمت قائمة الأحزاب والكيانات السياسية الموقعة على البيان: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والحزب الاشتراكي المصري، وتيار الكفاح العمالي، والمنظمة التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة مستشارك النقابي، ونقابة السياحيين بالقاهرة، ونقابة الصحفيين المصريين المستقلة، واتحاد عمال غزل الغزل والنسيج بالبحيرة، واتحاد الغزل والنسيج بكفر الدوار، واتحاد عمال الغزل والنسيج بكوم حمادة، وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات.
يشار إلى أن انتخابات عام 2006، تم الطعن في شرعيتها، وفي الرابع من أغسطس 2011، أعلنت الحكومة، ممثلة بوزير القوى العاملة والهجرة، آنذاك، أحمد البرعي، تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات النقابية للاتحاد عن دورة 2006 – 2011، وتشكيل لجنة إدارية مشرفة عليه حتى فترة الانتخابات المقبلة.