حقوقيون يدينون إهمال «القوى العاملة» لأوضاع النقابات

أعلنت مجموعة من الحركات والمراكز والشخصيات الحقوقية، إدانتها لتعامل مكاتب وزارة القوى العاملة مع القيادات العمالية والراغبين في توفيق أوضاعهم داخل النقابات المستقلة.
وجاء فى البيان الصادر عن تلك الشخصيات والجهات النقابية والحقوقية الذي جاء تحت عنوان "متضامنون مع حق النقابات في الاستقلالية والحرية .. ونرفض ممارسات القوى العاملة"، بأن سبعة أحزاب وقوى سياسية وثماني قوى حقوقية و9 نقابات وأكثر من مائة شخصية عامة أعلنت تضامنها مع نضال العمال من أجل الحفاظ على تنظيماتهم النقابية بالرغم من تقييد القانون 213 لسنة 2017 المعروف بقانون التنظيمات النقابية العمالية للحق في التنظيم .
وانتقد الموقعون في بيانهم العراقيل التي تضعها وزارة القوى العاملة في عملية توفيق اوضاع النقابات المستقلة، وأكدوا على ان هذه العراقيل لم تقف عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي قررت 60 يوماً فقط من صدورها كحد أقصى لتوفيق الأوضاع، وهي المدة التي تعد فترة قصيرة جداً؛ خصوصاً في ظل الشروط التعجيزية ككم البيانات المفترض توافرها في أوراق التوفيق،بل امتدت الى طلبات وزارة القوى العاملة المجحفة والمخالفة للحق في إنشاء النقابات باستقلالية عن الدولة وإدارات وأصحاب العمل.
ومن الموقعين على البيان، تيار الكفاح العمالي وحركة الاشتراكيون الثوريون ، حزب الاشتراكي المصري ،حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور.
والتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مبادرة مستشارك القانوني، مركز الأرض للاستشارات القانونية
منصة العدالة الاجتماعية ومن النقابات اتحاد عمال البترول الحر ،اتحاد عمال غزل والنسيج بمحافظة البحيرة ،الاتحاد المصري للعاملين بالبترول ، اللجنة النقابية المستقلة بشركة نايل لينين جروب. ،اللجنة النقابية للعاملين بمركز معلومات شبكات المرافق المنوفية ،النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر ، نقابة الصحفيين المصريين المستقلة ونقابة الضرائب العقارية المستقلة ونقابة العاملين بالمحاكم والنيابات ببني سويف ، جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات .