تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما ب«فض اعتصام النهضة» ل8 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار سامح سليمان، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث فض اعتصام النهضة»، لجلسة 8 أكتوبر الجاري؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع أحد المتهمين، ودفع بانقطاع صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام لكونه كان تواجده عرضا، ودفع بعدم جدية التحريات والدليل المستمد منها وكذا ببطلان قرار أمر الإحالة.
كما دفع ببطلان التحقيقات لمخالفاتها نصوص المواد 206 و69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع الدفاع بعدم قيام النيابة العامة بتفريغ محتوى محضر الضبط، وأخيرا دفع الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهم في قفص زجاجي يمنع التواصل مع المتهم ومحاميه ودفع بانتفاء أركان جريمتي الانضمام إلى جماعة وجريمة التجمهر.
كان المتهمون صدرت ضدهم أحكام غيابية وقاموا بعمل إعادة إجراءات محاكمتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير الماضي أحكاما متفاوتة غيابيًا وحضوريًا ما بين البراءة والمؤبد والمشدد 15 عاما بحق 389 متهما في القضية.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.