فيديو.. «التضامن»: الأسر البديلة لا تعارض الشريعة.. والعالم يتجه نحوها

قالت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك توجه عالمي نحو فكرة الأسر البديلة، لاستبدال تواجد الأطفال في دور الأيتام، مشيرة إلى إجراء أبحاث ودراسات تؤكد أن تواجد الطفل في أسرة يضمن له السلامة النفسية.
وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الثلاثاء، أن كل الأطفال الذين يتم العثور عليهم سواء كانوا أيتام أو مجهولي النسب، لابد أن يتمتعوا برعاية مناسبة إما عن طريق وضعهم في دور الأيتام أو ترعاهم أسرة بديلة.
وأوضحت الفرق بين الأسرة البديلة والتبني، بقولها إن التبني ممنوع في مصر، ومصر تحفظت على الاتفاقية الدولية بهذا الشأن لتعارضها مع الدين الإسلامي، لكون التبني يعطي فيه المتبني اسمه بالكامل للطفل وبذلك يصبح له نصيبًا في الإرث، متابعة أن القانون يسمح للطفل أن يحصل على لقب العائلة التي تكفله وليس اسم الأب كاملًا؛ لتفادي اختلاط الأنساب وضياع حقوق الوارثين.
وذكرت أن منظومة الأسر البديلة، تنظمها لجنة عليا مركزية برئاسة المستشار القانوني للوزيرة، وتضم ممثلين عن وزارات العدل والصحة والداخلية، وممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء، ولديها لجان فرعية على مستوى المحافظات.
وأكدت أن فكرة الأسر البديلة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والوزارة حصلت على تشجيع الأزهر والإفتاء بشأن هذا النظام، موضحة: «إن الكفالة لن يحصل فيها الطفل على اسم الكفيل، وسيتم إبلاغه بالحقيقة في سن معين، ولن يتضرر باقي الأسرة ماديًا من رعايته لكونه لن يكون وريثًا».
وتابعت أن اختيار الأسر البديلة سيتم وفقًا لمعايير تضمن للطفل سلامته النفسية، مستطردة: «سيكون هناك متابعة مستمرة للأسرة المستضيفة، ورصد دائم لحالة الطفل داخل الأسرة، وسيتم الاستعلام عن الوضع الاقتصادي والمادي والنفسي للأسرة البديلة قبل وبعد تسلمها الطفل».