«التنظيم والإدارة»: لن نعلن وظائف بالدولة إلا بعد انتهاء دراسة «عدد الموظفين»

• والدراسة تستغرق عامًا بداية من أكتوبر الجاري
قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، إنه لن يتم الإعلان عن وظائف للجهاز الإداري للدولة قبل الانتهاء من دراسة العجز والفائض في عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية؛ بهدف التعداد الوظيفي لعدد العاملين بالدولة، والتي بدأت أول شهر أكتوبر الجاري وتستمر لمدة عام، ومن ثم الإعلان عن وظائف لسد عجز الوظائف الشاغرة بالمؤسسات الحكومية، من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف «الشيخ»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الجهاز بدأ بالتنسيق مع وزارة التخطيط في عملية المسح الوظيفي بالوزارات من خلال متخصصين في التعداد، تم تدريبهم على أحدث الوسائل الحديثة، ومنحهم هاتف لوحي لإنشاء ملف شخصي لكل موظف في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطبيق سيساعد في الاطلاع على بيانات الموظفين وتحديثها بسرعة فائقة في مقابل انتهاء عصر البحث عن الملفات الورقية للموظفين والتي كانت تستغرق وقتًا طويلا في الكشف عن بياناتهم.
وأوضح «الشيخ» أنه بتجميع البيانات لكل موظف من خلال ملف إلكتروني سيساعد في سرعة التواصل بين الحكومة والموظفين طوال الوقت، وكذلك معرفة درجة تأهيل كل موظف منهم لتقديم التدريبات اللازمة للارتقاء بهم، مضيفًا أنه من خلال هذا التعداد الوظيفي سيتم معرفة أعداد الموظفين المتوقع خروجهم من الجهاز الإداري للدولة للمعاش المبكر للعام المالي الحالي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن ما يتردد من أنباء تفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال الأيام الحالية غير صحيح، وما أثير بشأن تعيينات جديدة في الجهاز الإداري، ما هو إلا مواجهة نسب العجز لعدد من الموظفين المعينين بالفعل، من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض ومحاولة سد هذا العجز من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة.
ولفت «الشيخ» إلى أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها؛ وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري للدولة بشرط أن يتم إثبات هذا العجز وفقا لقانون الخدمة المدنية.