ضوابط «المركزى» وارتفاع الأسعار يدفع البنوك للإحجام عن تمويل قطاع السيارات

فى الوقت الذى يعانى فيه قطاع السيارات من تراجع كبير فى حجم المبيعات تراجعت بصورة كبيرة القروض المقدمة من البنوك لتمويل شراء السيارات خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب إحجام شريحة كبيرة من الناس عن شراء السيارات الجديدة لارتفاع أسعارها وتفضيل السيارات المستعملة. كما ساهمت الضوابط الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى للبنوك الممولة لشركات البيع بالتقسيط، فى دخول مستقبل قروض السيارات فى نفق مظلم، وخاصة وأن جزءًا كبيرًا من الشركات العاملة فى هذا المجال، تضم شركات تقسيط السيارات.
وأصدر البنك المركزى مؤخرا عددًا من الضوابط الخاصة للبنوك التى تتعامل مع شركات خدمات البيع بالتقسيط تتضمن أبرزها أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توفيق الآجال.
وكانت شعبة تجار ومستوردى السيارت بالغرفة التجارية بالقاهرة وجهت استغاثة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى لحل أزمة تجارة السيارات فى مصر بعد امتناع عدد كبير من البنوك عن تمويل شراء السيارات خلال الفترة الماضية.
وقال اللواء عفت عبدالعاطى إن تمويل البنوك يحتل المركز الأول فى عمليات الإقراض وتمويل شراء السيارات للمواطنين.
وأشار إلى أن عدم تمويل البنوك للسيارات وغياب السيولة فى السوق المحلية أدت إلى تراجع الطلب على السيارات الكاش بنسبة 50%، ما أدى إلى تراجع كبير فى استيراد السيارات من الخارج لعدم وجود طلب.
وقال: «لا بديل عن دور البنوك فى منظومة تجارة السيارات، معتبرا أنه بمجرد تحرك السوق مجددًا سينتعش البيع الفورى الكاش، مؤكدًا أن سوق التقسيط فى قطاع السيارات يشهد تراجعا كبيرا بعد تعويم الجنيه».
وقال مصرفيون إن الأفراد كانوا يفضلون الحصول على قروض سيارات من الشركات بدلًا من البنوك بسبب إمكانية دفع أكثر من %50 من قيمة الراتب لشركات بيع السيارات بالتقسيط، بخلاف البنوك التى تلتزم بتعليمات البنك المركزى الخاصة بعدم تخطى قيمة القسط %35 من الراتب الشهرى.
وألزم «المركزى» البنوك فى الضوابط الجديدة، بضرورة التأكد من التزام المحال التجارية أو منافذ البيع التجارية أو الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة %35 المقررة فى تعاملاتها مع عملائها وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجهات فى أى من التوظيفات المختلفة.
وأكد المركزى أن الأفراد سيعزفون عن قروض السيارات خلال الفترة المقبلة، بسبب تلك الضوابط الجديدة، وهو ما يُساهم فى دخول المجال إلى نفق مظلم، يصعب معه النهوض بالمبيعات خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبراء إلى أن البنوك تمول هذا القطاع عبر الشركات المتخصصة فى المجال، ولكن حجم التمويلات سيتراجع فعليًا، لأن شركات البيع بالتقسيط لن تحصل على قروض بنكية جديدة، حتى تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لضوابط المركزى الجديدة.
وقال طارق حلمى الخبير المصرفى إن الضوابط الجديدة ستؤثر بشكل كبير على قروض السيارات؛ نظرًا لأنها ستقلل من عدد العملاء الراغبين فى الحصول على قروض تمويل السيارات، ودفع قسط أكثر من%35 من إجمالى الدخل الشهرى، وسينجم عن ذلك حدوث ركود كبير فى القطاع قد يحتاج لسنوات أخرى لإعادة تصحيح مساره.
وأكد حلمى أن شركات السيارات ستتأثر سلبًا من الضوابط الجديدة؛ لأنها تعتمد بشكل كبير على القروض البنكية للتوسع فى عملها، منوهًا إلى ضعف الإقبال بشكل كبير على هذه القروض خلال الفترة المقبلة.
وتعمل بالسوق المصرية عدد كبير من شركات تقسيط السيارات أبرزها كونتكت التى تتيح خدمات بيع وشراء وتقسيط السيارات للعملاء، بالإضافة إلى المصرية العالمية للسيارات والتى تُتيح برامج مختلفة لتقسيط السيارات.
وقال علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك لا يعتمد بشكل كبير على قروض السيارات خاصة بعد ضوابط التجزئة التى أصدرها البنك المركزى فى عام 2016، مشيرًا إلى أن البنك يوفرها للعملاء الراغبين فى ذلك.
وأكد أن الأهلى لم يعد ينظم حملات تسويقية ضخمة لبرامج تمويل السيارات مثل السنوات السابقة، نظرًا لتراجع الإقبال على هذه القروض بشكل كبير.
وأشار إلى أن العملاء يقبلون على شركات السيارات بعد ضوابط التجزئة فى البنوك للتغلب على عائق حدود ال%35 من إجمالى الراتب الشهرى، وكان يعد ذلك متنفسا للعملاء ولكن بعد الضوابط الأخيرة لشركات السيارات وغيرها من الشركات التى تعمل بالتقسيط فإن قروض السيارات ستتراجع بشكل كبير فى السوق المصرية.
وقرر «المركزى» فى يناير 2016، إلزام البنوك ألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، التى تتضمن بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وقروضا بغرض شراء سيارات، للاستخدام الشخصى للعميل، والقروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لعام 2001، للتمويل العقارى ولائحته التنفيذية، نسبة %35 من مجموع صافى دخله الشهرى، بعد استقطاع المستحق من الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وزيادة هذه النسبة لتصل إلى %40، حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقا للقانون رقم 148 لعام 2001.
ولفت رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن الإقبال على قروض السيارات تراجع بعد التعويم بسبب ارتفاع أسعار السيارات، مؤكدًا أن الضوابط الجديدة ستقلص تمامًا منها لأن الشركات التى تعمل فى المجال ستبتعد عن الاقتراض البنكى.
وقال إن البنك الأهلى يركز فى قروض التجزئة المصرفية على قروض التمويل العقارى، بالإضافة إلى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته قال محمد حجازى مدير الائتمان باحد البنوك العامة، إن ضوابط المركزى الأخيرة، ستساهم فى تراجع قروض السيارات خاصة بعد تحجيم الشركات التى تعمل بالتقسيط فى السوق المصرية.
واضاف ان العديد من البنوك استبعدت العمل بقروض السيارت منذ عامين، فى الوقت الذى كان يتم التوسع فى تمويل شركات السيارات التى تعمل بالتقسيط ولكن بعد الضوابط ستتراجع حجم القروض فى مصر.
وأضاف أن الطلب انخفض بشكل كبير خلال الشهور الماضية، كما أنه ليس من صالح البنك توقف أى نشاط من أنشطة التجزئة من أجل توظيف السيولة والحصول على عوائد تساعد على زيادة الأرباح.