مصرفيون: ضوابط إقراض شركات البيع بالتقسيط لن تؤثر سلبا على البنوك

استبعد مصرفيون أن تؤدي الضوابط الجديدة لإقراض البنوك للشركات التي تعمل في مجال البيع بالتقسيط، إلى تراجع حجم تمويلات البنوك لهذه الشركات، ولكنهم أشاروا إلى أنها قد تؤدي إلى تراجع مبيعات هذه الشركات.
وتوقع المصرفيون الذي تحدثوا إلى مصراوي، أن تساهم هذه الضوابط في تقليل أعداد الغارمين الذي يتعثرون في السداد مع إلزام البنوك بالتأكد من التزام هذه الشركات بألا تزيد قيمة الأقساط التي تحصل عليها من العميل الواحد عن نسبة 35% من إجمالي دخله الشهري.
وكان البنك المركزي أصدر الأحد الماضي، عددا من المحددات للبنوك المحلية، يجب أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط التي تقدم خدماتها للأفراد بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة، مرجعا سبب إصدار هذه الضوابط لعدم خضوع هذه الشركات لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.
واشترط المركزي على البنوك أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال.
وعدل المركزي البند السادس من التعليمات الصادرة، بتاريخ 22 مارس 2016، فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة على العملاء للدخل الشهري، ليضيف إليها الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.
وأصبح نص هذا البند كالتالي بعد التعديل،"يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية / منافذ البيع التجارية / الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة ال 35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات".
وقال صبرى البنداري رئيس تمويل قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي، إن إصدار البنك المركزي ضوابط جديدة لإقراض شركات البيع بالتقسيط لن تؤثر سلبيا على حجم تمويلات البنوك لهذه الشركات نظرا لانخفاض حجم التمويلات التي تحصل عليها هذه الشركات أصلا.
واتفق كل من وليد ناجي مدير عام التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني، وكريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، مع ما قاله صبري البنداري لمصراوي.
وأكد وليد ناجي محدودية حجم القروض المقدمة من البنوك للشركات العاملة في مجال البيع بالتقسيط، وهو ما يجعل تأثير الضوابط الجديدة محدودا على هذه التمويلات.
وقال ناجي لمصراوي: "أغلب هذه الشركات تعتمد على نفسها في تمويل عملائها ونسبة قليلة من الشركات تلجأ للبنوك".
وقلل كريم سوس، من تأثير الضوابط الجديدة لتمويل شركات البيع بالتقسيط على محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي لأنها لا تستحوذ على حصة كبيرة من هذه المحفظة، مؤكدا أن خطة البنك لا تركز على تمويل المنتجات الاستهلاكية ولكن على تمويل المشروعات التنموية مثل مبادرة التمويل العقاري.
ولكن سوس قال إن هذه الضوابط الجديدة قد تؤدي إلى تراجع حجم مبيعات شركات البيع بالتقسيط للأفراد، وهو ما اتفق معه وليد ناجي.
وقال ناجي إن هذه الضوابط قد تؤثر على مبيعات الشركات سلبا خاصة ممن تلجأ للاقتراض من البنوك، لأن نسبة كبيرة من عملاء هذه الشركات لا تُطبَق عليهم شرط عدم تجاوز قيمة الأقساط التي يدفعونها عن 35% من إجمالي دخلهم الشهري.
ولكن تأثير القرار على مبيعات الشركات قد يختلف من شركة إلى أخرى بحسب السلع المباعة، حيث من المتوقع أن تكون شركات بيع السيارات أكثر تضررا من شركات السلع المعمرة نظرا لارتفاع أسعار السيارات وبالتالي الأقساط المدفوعة عنها، وفقا لصبري البنداري.
وقال صبرى البنداري إن الضوابط الجديدة تهدف إلى تقليل أعداد الغارمين ممن يتعثرون من صغار العملاء والذين يشترون السلع المعمرة لتجهيز بناتهم للزواج أو غيرها، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض درجات التعثر بين العملاء.
وأكد البنداري أنه بمجرد استلام بنك فيصل الضوابط الجديدة من المركزي سيتم تفعيلها وإلزام الشركات بالتأكد من نسبة الحد الائتماني المقررة من المركزي التي تتمثل في ألا تزيد قيمة القسط عن 35% من إجمالي دخل العميل شهريا، وهو ما أكد أيضا كريم سوس أنه سيحدث بالنسبة للبنك الأهلي.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي يقر ضوابط جديدة لإقراض شركات البيع بالتقسيط