«مدبولي» يتابع تجهيزات نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة

• رئيس الوزراء يتابع طرح تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولي للموظفين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة تجهيزات نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزيرة التخطيط، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، ومدير إدارة النظم بوزارة الدفاع، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ومدير مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد «مدبولي»، في بداية الاجتماع، أنه بدأت خطوات طرح تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر، كمرحلة أولي، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في منطقة تبعد نحو 7 كم عن الحي الحكومي، وسيطرح مراحل أخرى لتنفيذ الوحدات السكنية، وهناك دراسة تتم حالياً لطرح الوحدات بسعر التكلفة وبأنظمة سداد ميسرة.
وأوضح، أن هناك توافقًا على ضرورة وجود منظومة للنقل الجماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي هناك مشروع القطاع الكهربائي من محطة مترو الأنفاق "عدلي منصور"، مارًا ب(مدينة العبور، والشروق، وبدر) حتى المحطة الرئيسية لوسائل النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المونوريل الذي يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، والذي سيقدم العروض الفنية والمالية الخاصة به في منتصف أكتوبر المقبل، ليبدأ العمل في المشروع، الذي من المقرر أن يستغرق تنفيذه عامين.
وأضاف، أنه تم التوقيع مع الشركة الصينية بشأن القطار الكهربائي على الاتفاقية الإطارية، تمهيدًا لتوقيع الاتفاقية التنفيذية، وبعد التوقيع من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع 30 شهرًا.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة ضغط مدة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي مع الشركة الصينية المنفذة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة، وسيتم الاعتماد على وسائل الانتقال الفردي والجماعي لحين الانتهاء من وسائل النقل السككي.
وناقش الاجتماع، توفير الأثاث والتجهيزات المكتبية، وكلف رئيس الوزراء بحصر الموجودات بالوزارات، وخاصة مكاتب الوزراء والنواب ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية وتصنيفها وتحديد حالاتها الفنية واستغلال الأثاث والمفروشات ذات الحالة الجيدة، ورفع كفاءة الأثاث لمديري العموم وتحقيق أقصي استفادة ممكنة، وتدبير الأثاث والتجهيزات المكتبية للموظفين العموميين، بعد إعداد المواصفات الفنية وتحديد الأسعار بلجنة تشكل من رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير متابعة دوري عن خطوات الانتقال للعاصمة بوجه عام، لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.