قاضي أحداث العدوة: إشهار جماعة الإخوان لا يعفيها من المساءلة القانونية

قال المستشار سليمان الشاهد، رئيس محكمة جنايات المنيا، إنها ستودع حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث العدوة" في موعده القانوني لكن المحكمة سترد علانية على الدفوع التي أثارها محامو المتهمين.
وعلى الدفع بأن جماعة الإخوان مرخص لها ومشهرة بموجب قرار من وزارة التضامن وليست إرهابية، ردت المحكمة بأن حصول جماعة الإخوان المسلمين على ترخيص من وزارة التضامن لا يعفيها من المساءلة القانونية عما نسب إليها كتنظيم إرهابي.
وأضافت المحكمة أن المشرع أطلق وصف التنظيم الارهابي على أي جمعية تخالف أحكام القانون وتناهض النظام والسعي لقلب نظام الحكم بقوة السلاح حتى لو حصلت على ترخيص سواء كان ساريا الآن أم انتهى وبالتالي فهي خاضعة لنص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات إذا ارتكبت أية جرائم.
وعن بطلان التحريات وبطلان قرار وزير الداخلية بمنح الضبطية القضائية لضباط الأمن الوطني، قالت المحكمة إن القرار 245 لسنة 2011 بإلغاء أمن الدولة وإنشاء الأمن الوطني نص على أن ضباط الأمن الوطني يتم اختيارهم من جهاز الشرطة ويحدد قانون الإجراءات الجنائية مسألة الضبطية القضائية لهم.
وعن شيوع الاتهام، ردت المحكمة بأن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2014، نصت على أن جميع الأشخاص المتجمهرين وقت ارتكاب الجريمة يتحملون مسؤولية ارتكاب الجرائم التي تنتج عن هذا التجمهر ويصبح المتهمين جميعا أصحاب مسؤولية جنائية.
وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة في حضور كبير لوسائل الإعلام.
وأصدرت المحكمة حكما في 3 قضايا مرتبطة بأحداث اقتحام قسم شرطة العدوة والمتهمين يبلغ عددهم أكثر من 800 متهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عيسوي، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد حمدي أحمد وسكرتارية أندراوس فهمي، وماجد منير.
واستغرقت المحاكمة نحو 4 سنوات، ففي 21 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، بإعدام محمد بديع و182 آخرين والمؤبد ل 4 متهمين وبراءة 496 آخرين، وذلك فى أحداث شغب العدوة، غير أن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام في 11 فبراير 2015، وأمرت بإعادة المحاكمة مجددا أمام محكمة جنايات جديدة.