أجندة الحوادث.. نظر محاكمة بديع و682 آخرين فى "أحداث العدوة".. الفصل في عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان

* الحكم في دعوى حظر حركة "نساء ضد الانقلاب"
* «الجنايات» تستكمل اليوم محاكمة المتهمين في «خلية أوسيم»
* استئناف محاكمة مرسي في قضية "التخابر مع قطر"
تشهد ساحات المحاكم عددا من القضايا والمحاكمات، وعلى رأسها تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر.
كان المحامي محمد الجندي، دفاع أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع قطر»، التمس من هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية بسبب لقائه بطبيبه المعالج، مشيرًا إلى أن الطبيب سيخبره عما إذا كان سيجري عملية أخرى لتصحيح العملية السابقة بعينيه أم يكتفي بعلاج فقط، وهو ما أمر رئيس المحكمة بإثباته.
وطلب ممثل النيابة العامة إلياس إمام، التعقيب على حديث ممثل الدفاع عن المتهم الثالث، قائلًا إنه يتمنى الشفاء العاجل له، لكن لا يصح أن يعرقل مسيرة جلسات المحاكمات، ولا يصح أن يتم التطرق إلى الحديث إلى أمور جانبية لا تخص المحكمة، والتمس أن توجه الدفاع للقيام بمهمته ليس في الدفاع عن موكله لكن في حسن سير العدالة، وعدم التباطؤ منه حتى ولو كان بسبب مرض.
كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفاءها وإفشاءها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
وأيضا تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم، محاكمة 30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية أوسيم».
كانت محكمة استئناف القاهرة قبلت دعوى رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المقامة من دفاع المتهمين.
واتهمت النيابة المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب.
كما اتهمت النيابة، المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي، والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.
وتواصلت اتهامات النيابة باتهام المتهمين باتهام تهديد المجني عليهم أهالي منطقة «أوسيم» عبر زرع عبوة هيكلية أمام «مجلس المدينة»، فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى «شركة الكهرباء» بالمنطقة.
وبرز في قائمة الاتهامات الاتهام الموجه للمتهمين باستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار لداخل المنزل.
كما تنظر محكمة النقض، اليوم، نظر الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي، ببطلان نتائج انتخابات دائرة الدقي والعجوزة، والفصل في صحة عضوية المرشح الفائز أحمد مرتضى منصور ، وذلك لما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات أثرت على سلامة الانتخابات بالدائرة، وذلك لجلسة 15 مارس الجاري لنظر الموضوع.
وتضمّن الطعن المقدم من «الشوبكي» أن "الانتخابات شابتها مخالفات صارخة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، كما أن النائب أحمد مرتضى منصور قدم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم غيّر صفته الحزبية بالمخالفة للقانون".
وذكر الطعن أن اللجنة العليا تجاهلت تظلمات «الشوبكي» حول ارتكاب منافسه انتهاكات في الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تقتضي إلغاء نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة.
جدير بالذكر أن محكمة النقض أجّلت الطعن المنظور أمامها والمطالب ببطلان انتخابات مجلس النواب في دائرة الدقي والعجوزة لجلسة، وذلك لضم أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز في هذه الدائرة من اللجنة العليا للانتخابات، والتي تسلمتها المحكمة في 28 يناير الماضي.
وأيضا تنظر محكمة جنايات المنيا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و682 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث العدوة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان، وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وإيهاب سعيد، وسكرتارية محمد سالمان وعلى سيد واندراوس فهمى.
كانت مدينة العدوة بالمنيا شهدت أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
كما تنظر محكمة للقاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم، الدعوى المطالبة بحظر حركة "نساء ضد الانقلاب".
أقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، وقدم مستندات للمحكمة تحتوي على صفحة المتهمة إسراء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتمنى تنفيذ عملية انتحارية ضد الشرطة والجيش، وصورا للتظاهرات التي تنظمها أعضاء حركة "نساء ضد الانقلاب"، مطالبًا بوقف نشاطها وحظرها، والقبض على كل من يشارك أو ينتمي لتلك الحركة.