قامت مؤسسة ماعت للسلام و التحالف الدولي للسلام و التنمية بتكثيف جهودهم في العمل على قضية الاختفاء القسري خلال مشاركتهم في الدوره ال 39 لمجلس حقوق الإنسان. وشاركت المؤسسة في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للجنة الاختفاء القسري، والخبير المستقل للاحتجاز التعسفي بالإضافة إلى حضورعدة فعاليات جانبية تناقش هذا النوع من الانتهاكات، وعقد الوفد اجتماعات على هامش الدورة مع الخبراء المختصين بهذه القضية. وقدمت "ماعت" تقريرا بعنوان "مخاطر توظيف جماعة الإخوان في مصر لادعائات الاختفاء القسري وأثر ذلك على دعم الإرهاب وضياع حق الضحايا الحقيقين"، ويوضح التقرير: تجريم الاختفاء القسري على المستوى الوطني و الدولي، و ما تروجه جماعة الإخوان من معلومات كاذبة عن تعرض أعضاءهم للاختفاء القسري، وهو ما اعتبرته المؤسسة سوء استغلال للآليات الحقوقية لحماية التنظيمات الإرهابية. وطالبت "ماعت" بعدم السماح بتوظيف الآليات الحقوقية الدولية في صراع سياسي بين جماعات تتعاطف مع الإرهاب من جانب والسلطة السياسية الشرعية من جانب آخر . كما طالبت الدول التي تدعم جماعة الإخوان بالكف عن توفير منابر إعلامية تحريضية، تروج من خلالها لتعرض إرهابيين للاختفاء القسري، وتتبني خطاب كراهية واضح، وتبرير لعمليات العنف والقتل. وفي نهايه التقرير دعت الحكومة المصرية لتبني تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لتعريف وتجريم الاختفاء القسري.